الجامعة التونسية للنزل تعتبر ان الاجراءت الجبائية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية 2024 ستكون عائقا امام القطاع

اعتبرت الجامعة التونسية للنزل ان الإجراءات الجبائية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024، ستكون عائقا أمام القطاع.

وشدّدت الجامعة على ان المقترحات قدمتها الحكومة دون التشاور مع المهنين وأن الأمر يقتضى اعتماد الموازنة بين حاجيات المالية العمومية وحفظ الوجهة التونسية في ظل منافسة شرسة.

وتخطّط الحكومة في إطار إرساء اليات بديلة لتمويل نفقات الدعم، توسيع مجال تطبيق اتاوة الدعم ومراجعة نسبها ومراجعة معلوم الإقامة بالنزل السياحية.

وأبرزت الجامعة حرص المؤسسات الفندقية واستعدادها لاتخاذ كل ما في وسعها من أجل انجاح الموسم السياحي 2024، وبالتالي الحفاظ على مواطن الشغل وتدعيمها وضمان ديمومتها.

ولاحظت ان الموسم السياحي 2023 شهد بداية انتعاشه القطاع وعودة تدريجية لإشعاع الوجهة التونسية في الأسواق الخارجية، مما مكن من تدفق العملة الصعبة وتغطية جزء هام من العجز التجاري.

وأكدت ان الحفاظ على هذه المكتسبات يستوجب توظيف الجزء الأكبر من هذه الموارد في خلق المزيد من مواطن الشغل وتثمين الموارد البشرية وتطوير مهاراتها عبر آلية التكوين.

وبينت أن الأمر يتطلب الاتجاه أكثر نحو برمجة المزيد من الدورات التدريبية قصد تحسين الخدمات وتشغيلية الشباب وادماجهم صلب المنظومة السياحية الى جانب إعادة تهيئة النزل.

ولايزال القطاع يعاني صعوبات هيكلية ومالية من تبعات الازمات المتتالية التي مر بها، بالرغم من انه يظل محركا تنمويا هاما له تأثيرات إيجابية على قطاعات أخرى وفق الجامعة.

وات