وأكد خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي، « أن هذا التحرّك لا يهدف إلى الضغط على وزارة التربية في اطار معركة كسر عظام وإنما يهدف الى حثها على فتح باب الحوار لحل الملفات العالقة »، مؤكدا « أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي منفتحة على كافة أشكال الحوار لإنقاذ المؤسسة التربوية والدفاع عن حقوق المربين ».

وانتقد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي ما اعتبره انسدادا في التفاوض مع وزارة التربية التي قال إنها « لم تتفاعل مع 3 مراسلات وجهتها إليها الجامعة للجلوس لطاولة المفاوضات كشريك اجتماعي يسعى للنهوض بأوضاع منظوريه في ظل تدهور أوضاعهم المهنية ومقدرتهم الشرائية ».

واعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي أن وزارة التربية « نكثت العهد » بسبب عدم الالتزام باتفاقات سابقة على غرار ما بقي عالقا في اتفاق 09 فيفري 2019 واتفاق 23 ماي 2023 ولاسيما فيما يتعلق بتسوية وضعية الاساتذة النواب وإنهاء العمل بكافة اشكال التشغيل الهش.

من جهة أخرى، قال إن وزارة التربية عمدت إلى توخي سياسة ممنهجة لضرب حق العمل النقابي من خلال رفض الرخص النقابية والتفرغ النقابي وملاحقة من تمتع بالتفرغ النقابي ومطالبة بعض النقابيين بإعادة 500 ألف دينار كتعويض عن الأجور التي تحصلوا عليها طيلة فترة التفرغ.

وأفاد أن عقد هذه الندوة الصحفية جاء بقرار من الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوية المنعقد يوم 03 مارس الجاري بالحمامات لإلقاء الضوء على ما اعتبره تدهورا في وضعية المؤسسة التربوية العمومية « التي تعيش أحلك فتراتها دون أن تدعمها وزارة التربية بما يستوجب لإنقاذها ».

وأشار إلى « تردي » البنية التحتية للمؤسسات التربوية ونقص التجهيزات والموارد البشرية، منتقدا مواصلة اعتماد وزارة التربية على أشكال العمل الهش والترفيع في نسبة اكتظاظ التلاميذ في الفصل الواحد، ما أدى إلى انتشار مظاهر العنف المدرسي بين التلاميذ، وفق تقديره.

كما لفت الصافي إلى تردي أوضاع الخدمات المدرسية ما أدى إلى تسجيل حالات تسمم في بعض المطاعم المدرسية، منتقدا في الوقت ذاته ارتفاع عدد الشغورات في المؤسسات التربوية في مختلف المواذ الدراسية « إلى درجة أن العديد من المواد لم يقع تدريسها في بعض المدارس الثانوية ».

وأرجع الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي ارتفاع معدل الانقطاع المبكر عن التعليم إلى نحو 100 ألف منقع سنويا إلى تدهور أوضاع التعليم بشكل عام وإلى تردي البنية التحتية للمؤسسات التربوية ونقص التجيهزات وارتفاع عدد الشغورات وحالة الاكتظاظ في الفصول وغيرها.