الجمعية التونسية لعلم النفس: لا إصلاح دون إشراك أهل الاختصاص

أكدت الجمعية التونسية لعلم النفس، على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية.

ودعت إلى إشراك ممثلي الجمعية في اللجان الفنية والاستشارية المزمع احداثها في ما يتعلق بالتكوين والصحة النفسية المجتمعية والطب اانفسي عن بعد والدعم النفسي في الخط الأول.
واعتبرت، في ذات البيان، أن العدالة الصحية لا تتحقق فقط بتوزيع الخدمات بل أيضا بضمان تنوعها وجودتها وتكاملها مثمنة كل مبادرة ترمي إلى تطوير خدمات الصحة النفسية وتعزيز الموارد البشرية وادماج الطب النفسي عن بعد.
وبيّنت أن الصحة النفسية ليست شأنا طبيا صرفا بل هي متعددة التخصصات وتقوم علي تكامل الأدوار بين الطب النفسي وعلم النفس والعمل الاجتماعي وسائر المهن ذات الصلة مؤكدة أن أي إصلاح هيكلي أو برنامج وطني لن ينجح دون إشراك فعلي للنفسانيين بمختلف اختصاصاتهم.
وكان وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، قد أشرف، الثلاثاء الماضي، على جلسة عمل موسعة خصصت لمراجعة وضعية قطاع الطب النفسي ووضع خارطة طريق وطنية قابلة للتنفيذ. وتم الاتفاق، خلال هذه الجلسة، التي جمعت رؤساء أقسام الطب النفسي وممثلي الجمعيات العلمية، على بعث إدارة للصحة النفسية داخل الوزارة لقيادة البرنامج وتنسيق التنفيذ والمتابعة.
يشار الى أن، الجمعية التونسية لعلم النفس، تأسست سنة 1957 وهي جمعية علمية مهنية تضم أخصائيين نفسانيين وتعمل علي النهوض بالصحة النفسية وتطوير المهنة في تونس من خلال تنظيم الممارسة المهنية واحترام الأخلاقيات وتعزيز البحث والنبادل العلمي علي المستوي الوطني والدولي.

وات