الدولة تقترض مليار دينار من البنوك والمؤسسات المالية بنسبة فائدة في حدود 8.69 %

تمكنت الخزينة العامة للبلاد التونسية من تعبئة قروض داخلية بقيمة مليار دينار يوم 14 جوان 2023 تبعا لطلب اكتتاب في رقاع خزينة قصيرة الاجل تسدد قيمتها في غضون ستة اشهر بنسبة فائدة تساوي 8.69 بالمائة، وذلك وفقا لنشرة بلاغات “التونسية للمقاصة” بصفتها المودع المركزي للأوراق المالية.

وتمثل هذه الرقاع سندات دين، مستحق على الدولة يتم تعبئته على غرار مختلف اصناف الديون العمومية الداخلية والقروض الرقاعية الوطنية، بشكل شبه حصري، لدى البنوك والمؤسسات والوسطاء في البورصة.

وبينت النشرة، في ذات السياق، ان الخزينة العامة تعتزم فتح اكتتاب يوم الثلاثاء القادم 20 جوان الجاري في رقاع خزينة قصيرة الاجل ( 26 اسبوع( لتعبئة 130مليون دينار مع الاشارة الى التمكن من تعبئة 163.5 مليون دينار الخميس الفارط 15 جوان غداة إصدار رقاع خزينة تسدد على 13 اسبوعا وبنسبة فائدة تناهز 8.4 بالمائة.

كما تمت تعبئة 10 مليون دينار في شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير بنسبة فائدة تساوي9.977 بالمائة، يحل اجل سدادها في مارس 2031. وتأتي تعبئة هذه القروض في ظرف تبين فيه معطيات البنك المركزي ارتفاع الحجم الجملي لإعادة التمويل من قبل البنك المركزي الى نحو 15.5 مليار دينار.
كما تبرز معطيات البنك المركزي تسجيل قائم رقاع الخزينة قصيرة الاجل لارتفاع كبير منتصف الشهر الحالي حيث وصل الى 8 مليار دينار مقابل 4.2 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق، في حين استقر قائم رقاع الخزينة القابلة للتنظير) طويلة الاجل ( في حدود 16 مليار دينار وهو ما يفسر بتزايد حاجيات الميزانية للتمويلات العاجلة في ظل تراجع مستوى تعبئة القروض الخارجية، من ناحية وشدة الضغوط لإيجاد تمويلات مهمة لاستيراد المواد الاساسية ومنتجات الطاقة، من ناحية اخرى.

يذكر انه من المتوقع، وفق تقرير وزارة المالية حول ميزانية الدولة لسنة 2023، ان تزداد خدمة الدين (متوسط وطويل المدى للعام الحالي بنسبة 46.9 بالمائة)، اي ما يعادل 6741 مليون دينار مقارنة بسنة 2022، لتصل الى 21100 مليون دينار نهاية العام الحالي، في حين تقدر حاجيات تمويل الخزينة بما قدره 23490 مليون دينار.
وينتظر حسب الوثيقة ذاتها، ان تبلغ قروض دعم الميزانية حوالي 13059 مليون دينار.