الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى مراجعة وتطبيق مجلة الأحوال الشخصية

دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفق بيان أصدرته بمناسبة الذكرى 67 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، إلى إعادة النظر في فصول هذه المجلة وتطبيقها بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية، “إذ لا ينبغي أن تكون عصية على التطوّر بل يجب أن تتلاءم مع تغير المعطيات الاجتماعية والقانونية، مع مراعاة حقوق النساء دون تمييز وضمان تكافؤ الفرص والمساواة في جميع المجالات” حسب نص البيان.

وأوضح بيان الرابطة أن مجلة الأحوال الشخصية، رغم أهميتها فإنها اليوم “لم تعد تواكب توقعات الحركة الحقوقية والنسوية في تونس حيث لم تتطور بما يتلاءم مع التغيرات التي طرأت على واقع النساء، بما في ذلك دورهن في سوق العمل ومشاركتهن الفاعلة في بناء وتطوير المجتمع”.

وأكدت المجلة على أنّ هذا النص القانوني “أصبحت ترسّخ مع مرور الوقت، نمطًا عائليًا يعتمد على الأبوة المطلقة ويفتقر إلى المساواة والتوازن. وظلّت المجلة تحافظ على مفاهيم قديمة مثل مفهوم المهر ودور الزوج في رئاسة الأسرة، ممّا أدّى إلى استمرار تفوق الذكورية وعدم التساوي، بما في ذلك الفارق في الميراث”.