السكن الاجتماعي سيتجاوز حصته من المجموع العام للمساكن 70 بالمائة

تشير التوقعات الأولية وفقا للمخطط التنموي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية السنيت، أن نسبة السكن الاجتماعي من المجموع العام للمساكن ستتجاوز 70 بالمائة خلال الفترة 2026 – 2030 ، مع المحافظة على تعديل السوق .

وقدمت هذه البيانات، خلال انعقاد مجلس إدارة الشركة برئاسة الرئيس المدير العام الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس وعدد من اطارات الشركة للنظر في عدد من النقاط ذات الصلة بنشاط الشركة وبرامج عملها .

وسيتم تعديل السوق، وفق الشركة، من خلال إنجاز مساكن من الصنفين الاقتصادي والاقتصادي المتطور الى جانب إنجاز 5762 وحدة سكنية موزعة على كل ولايات تونس الكبرى ونابل،المرجع الترابي لنشاط الشركة الأم .

وعرضت مسؤولة إدارة مراقبة التصرف بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، على أنظار أعضاء مجلس إدارة الشركة تقريرا مفصلا حول المخطط التنموي للشركة الوطنية العقارية للبلاد للفترة 2026 – 2030

واطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقدم إنجاز ميزانية الشركة وبرامج العمل خلال النصف الأول من سنة 2025 حيث أظهرت مختلف المؤشرات تطورا ملحوظا على عديد المستويات مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.

وأكد كمون، بالمناسبة، ان هذا المخطط التنموي تمت صياغته وتحديد أهدافه بما يتوافق مع سياسة الدولة والقرارات الرئاسية الداعمة لعودة الشركة للقيام بدورها الاجتماعي ومراعاة القدرة الشرائية لمحدودي الدخل لتمكينها من الحق في شراء مسكن

ونظر أعضاء المجلس في تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المحاسبية 2024 وتمت بالمناسبة المصادقة على القوائم المالية النهائية بعد المناقشة وابداء الرأي من قبل الأعضاء.

وتم النظر أيضا في تقدم إنجاز مختلف الصفقات الخاصة بالمشاريع السكنية والاطلاع على الصعوبات التي قد تحول دون إنجاز هذه المشاريع في الآجال وتقديم حلول في العرض.