الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أسندت مقاسم دون اعتماد سند قانوني ما بين 2010-2021

كشف تقرير رقابي أن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية « سنيت »، اسندت مقاسم بناء سواء للعموم أو لأعوان الشركة دون اعتماد سند قانوني واضح بالنسبة للأعوان ودليل إجراءات بالنسبة للعموم، وفوتت على نفسها مداخيل اضافية وانه يتعين عليها وضع دليل اجراءات في الغرض.

ورصدت الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية (تحت اشراف رئاسة الجمهورية)، هذه الاخلالات في تقريرها السنوي عدد 29 بعنوان سنة 2023 الذي نشرته، امس الثلاثاء، علما وان اعمال الرقابة تغطي الفترة المعنية بالرقابة والممتدة من 2010 الى 2021.

ولفتت الهيئة الى ان الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تعاني من غياب الشفافية التامة في إسناد عديد المقاسم بالمراكنة وفي بعض الحالات قبل المصادقة النهائية على التقسيمات وغياب معايير لترتيب أولويات إسناد مقاسم لأعوان الشركة.

وقد انطلقت الهيئة في أعمال متابعة تنفيذ الإصلاحات خلال شهر ديسمبر 2022، وتم في 21 فيفري 2023 النّظر في نتائج المتابعة

الأولى للتقرير من طرف مجلس الهيئة، لتنطلق أعمال الطور الثاني من المتابعة في ماي 2023، ويتم في 4 جويلية 2023 النظر في نتائج المتابعة الثانية للتقرير من قبل مجلس الهيئة.

وتضمنت قائمة الاخلالات عدم إرفاق كافة المحاضر بقائمة في المقاسم الشاغرة وغياب مبررات للموافقة على مطالب بعض الأعوان وإرجاء النظر في مطالب آخرين واشتراط « الدفع بالحاضر » بالنسبة لأعوان دون غيرهم.

وعلى مستوى التّفويت في المقاسم السكنية وعدم شفافية إجراءات الإسناد، لاحظ التقرير عدم توفّر ما يفيد بان المقاسم التي وقع التفويت فيها مراكنة، سبق وأن تم عرضها للبيع لأحسن عارض في الصحف، وهو ما تم تسجيله مثلا في أربع مناسبات اضافة الى عدم توفر ما يفيد التنصيص على وجود تسبقات مالية ومستخلصة من الشركة ضمن 6 ملفات متعلقة بالتفويت مراكنة لغير أعوان الشركة.

واشار التقرير الى التفويت مراكنة لبعض المنتفعين في أكثر من مقسم (التفويت في 3 مقاسم سنة 2018 بتقسيم « راس العين زغوان » لمنتفع واحد ) والتفويت مراكنة في مقاسم بتونس العاصمة وأحوازها كتقاسيم « حدائق المنزه 1″ و « منوبة »، وبــ « المرازقة الحمامات » بالرغم من وجود طلبات عديدة في شانها مودعة بمكتب ضبطها مع امكانية وجود محاباة وتضارب مصالح للمفوّت لهم.

وشملت الاخلالات ايضا انعدام الشفافية ومحاباة بعض الحرفاء دون غيرهم في اعتماد صيغة المراكنة لعمليات بيع المقاسم الصالحة للبناء من قبل الشركة، بالاضافة الى التفويت في فرصة الحصول على مداخيل مالية اوفر في حال اعتماد الدعوة للمنافسة.

وقد شملت العملية الرقابية حول التفويت في مقاسم سكنية من طرف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الفترة 2010-2021 حيث تمّ إنجاز هذه المهمة الرقابية بناء على مذكرة صادرة عن وزارة التجهيز موجهة إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعلقت بجملة من الملاحظات.

وتهم هذه الملاحظات خاصة التفويت في مقاسم بالمراكنة دون أن يتوفر مرجع قانوني وإجرائي في الغرض، إلى جانب إسناد مقاسم إلى أعوان الشركة دون أن تكون مخولة لذلك قانونيا ودون احترام إجراءات مضبوطة بصفة مسبقة.

واشارت الهيئة، في تقريرها، ان نسبة الإصلاح من قبل المؤسسة بلغت 43 بالمائة خلال عملية المتابعة الأولى و57 بالمائة خلال المتابعة الثانية.

وقرّر المجلس، تبعا لأعمال المتابعتين الأولى والثانية، مواصلة متابعة نتائج التقرير الرقابي، ودعوة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية إلى مواصلة مجهودات الإصلاح ومدّ الهيئة العليا للرقابة برزنامة محددة حول آجال تنفيذ التوصيات المتبقية.

وتم التأكيد على وجوب التزام الشركة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئة والمتعلقة خاصّة باعتماد دليل إجراءات يضبط منهجية واضحة لبيع المقاسم الصالحة للبناء ونشره لعموم الحرفاء ومراجعة النظام الاساسي للشركة.

واوصى التقرير بوجوب مراجعة النصوص التشريعية والترتيبية المنظّمة لنشاطها اضافة الى تجديد الدعوة لوزارة التجهيز لإعداد استراتيجية وطنية للتصرف في المجال العقاري المعد للسكن بالتنسيق مع مختلف الأطراف.

وأوصت الهيئة الرقابية وزارة التجهيز بوجوب تنظيم عملية إسناد المقاسم والمساكن من قبل المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها ضمن سند مرجعي ترتيبي في شكل قرار.

ودعت، ايضا، الى مراسلة وزارة الإشراف قصد متابعة مآل الإجراءات القضائية المتخذة بشان الإخلالات التي تم رصدها ضمن هذا التقرير الرقابي والتجاوزات التي تمّ تكييفها كأخطاء تصرف أو أخطاء جزائية.

وات