العجز التجاري يتقلص ليبلغ 13979.3 مليون دينار خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2023

تقلص العجز التجاري ليبلغ 13979،3 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023  مقابل  19429،4 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 8 نقاط مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث بلغت 76،5 بالمائة، وفق معطيات نشرها، الثلاثاء، المعهد الوطني للإحصاء بخصوص التجارة الخارجية بالأسعار الجارية في موفى سبتمبر 2023.
وأبرزت نتائج متابعة تطورالمبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، ارتفاع الصادرات بنسبة 7،5 بالمائة مقابل 25،8 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 .وقد بلغت قيمة  الصادرات  45459،4 مليون دينارا  مقابل 42269،4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 .
أما بالنسبة للواردات، فقد انخفضت بنسبة 3،7 بالمائة بالمائة مقابل 35،5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022 .وقد بلغت قيمتها 9438،8 مليون دينار، مقابل 61698،7 مليون دينار، تم تسجيلها خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء التحسن المسجل على مستوى الصادرات ( 5،7 بالمائة)  خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 17 بالمائة وقطاع الملابس والنسيج والجلد بنسبة 10،5 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 18،3 بالمائة.
وفي المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38،2 بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 23،9 بالمائة.
وشهدت الواردات تراجعا بنسبة 3،7 بالمائة، نتيجة الانخفاض المسجل في واردات بعض مجموعات المواد منها مواد الطاقة بنسبة 8،3 بالمائة والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6،4 بالمائة في حين سجلت واردات مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية تحسنا على التوالي بنسبة 0،1 بالمائة و 3،4 بالمائة.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي(  71 بالمائة من جملة الصادرات)  تطورا إيجابيا بنسبة 14،1 بالمائة وارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة  9،2 بالمائة وإيطاليا بنسبة 18،7 بالمائة وألمانيا بنسبة  13،8 بالمائة وإسبانيا بنسبة 32،8 وهولندا بنسبة 19،6  بالمائة.
وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة 28،3 بالمائة ومع ليبيا بنسبة 9،6 بالمائة وفي المقابل تراجعت مع مصر بنسبة 25،2 بالمائة ومع المغرب بنسبة 7،9 بالمائة.
وبلغت قيمة الواردات من الاتحاد الأوروبي  (43،4 بالمائة من إجمالي الواردات) نحو  25807،3 مليون دينار، مسجلة تراجعا بنسبة 7،5 بالمائة. كما سجلت الواردات تراجعا مع فرنسا بنسبة  4 بالمائة ومع إيطاليا بنسبة 14،7 بالمائة ومع إسبانيا بنسبة 16،2 بالمائة.وفي المقابل ارتفعت مع ألمانيا بنسبة 17،4 بالمائة ومع هولندا بنسبة 25،5 بالمائة.
وسجلت الواردات،خارج الإتحاد الأوروبي،  ارتفاعا مع روسيا بنسبة 137،3 بالمائة ومع أكرانيا 71،5 بالمائة ومع سويسرا 10،7 بالمائة ومع بريطانيا 15،6 بالمائة. وفي المقابل تراجعت الواردات مع تركيا بنسبة 27 بالمائة ومع الصين بنسبة 6،8 بالمائة ومع الولايات المتحدة الأمريكية  بنسبة 4،16 بالمائة.
تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ 13979،3 مليون دينار  وهو يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين  6224،5 مليون دينار  وروسيا   4973،8 مليون دينار والجزائر 3410،6 مليون دينار وتركيا  2333،7 مليون دينار وأكرانيا 902،7 مليون دينار  ومصر 708،8 مليون دينار.
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 4094،6 مليون دينار وألمانيا 2233،4 مليون دينار وإيطاليا 805،9 مليون دينار وليبيا  1725،7 مليون دينار .
كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود  6372،2 مليون دينار مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 7607،1 مليون دينار  (54 بالمائة من العجز الجملي) مقابل7042،3 مليون دينار، تم تسجيله خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022.