القاضي بمحكمة الجنايات:”على الدولة التونسية ان تصدر تشريعات لموائمة القانون التونسي مع منظومة القانون الدولي واتفاقية روما”

وأضاف بن محفوظ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش حفل تكريم نظمته على شرفه كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، أن انتخابه كقاض تونسي بهذه المؤسسة يعد ترسيخا لالتزام الدولة التونسية لمبادئ العدالة وحقوق الانسان ومقاومة الإفلات من العقاب رغم كل الاوضاع التي مرت بها تونس من ازمات سياسية او اقتصادية والاجتماعية

وتابع قوله “أنا متاكد من أن ذلك سيأتي بحكم أن تونس أخذت اتجاها نحو تثبيت قيم ومبادئ العدالة الجنائية كما أن ذلك يجعلنا نحرص على ثقة الدول الأطراف”.

وشدد القاضي بن محفوظ على الالتزام الثابت للجمهورية التونسية بقيم العدالة وحقوق الإنسان وضمان الكرامة والحرية للفرد مشيرا إلى أن ذلك كان “عنصرا أكدنا عليه في الحملة الانتخابية سواء كمرشح أو حتى كدولة تونسية من خلال البعثات الديبلوماسية باعتبار أن تونس هي عنصر فاعل في المنظومة الإقليمية ولها دور ريادي في المنطقة العربية فيما يتعلق حماية حقوق الإنسان”.

وأضاف أن القانون التونسي ما يزال ينتظر قوانين تجرم أفعال العدوان أوجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أي ما يسمى بالموائمة بين منظومة القانون الدولي واتفاقية روما والقانون التونسي.

وبيّن هيكل بن محفوظ وجود مشروع تحوير المجلة الجزائية الذي وقع إعداده سنتي 2017/2018 وهو جاهز ويتضمن أبوابا تتعلق بإدراج الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أو البعض منها في المنظومة القانونية التونسية قائلا “إنه حان الوقت الآن أن يقع موائمة التشريع التونسي مع اتفاقية روما بحكم أن تونس أخذت هذا الالتزام”.

وأوضح أنه لديه قناعة من أن الاستقلالية هي عنصر أساسي في عمله كقاض لافتا إلى أن الاستقلالية في علاقة ببلده أمر مفروغ منه ولا يطرح إشكالا باعتبار أن تونس بلد يحترم استقلالة القضاء ولن يتدخل في عمله ويتفهم هذه المسالة قائلا “أنا كقاض لا أمثل تونس بل أمثل الإنسانية جمعاء والدول 123 الأعضاء بالمحكمة”.

وات