القاضي بمحكمة الجنايات هيكل بن محفوظ :”على الدولة التونسية ان تصدر تشريعات لموائمة القانون التونسي مع منظومة القانون الدولي واتفاقية روما”

قال القاضي بمحكمة الجنايات الدولية هيكل بن محفوظ ان على الدولة التونسية التي انخرطت في اتفاقية روما منذ 2011 وكذلك في اتفاقيات دولية وصكوك دولية اخرى متعلقة بحقوق الانسان ومبادئ العدالة الجنائية ان تنزل على ارض الواقع مبادئ وقيم هذه المؤسسات من حيث استقلالية القضاء وتنزيل قوانين تجرم افعال العدوان او جرائم الحرب للموائمة بين منظومة القانون الدولي واتفاقية روما مع القانون التونسي.

واضاف بن محفوظ في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش حفل تكريم نظمته على شرفه كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ان انتخابه كقاض تونسي بهذه المؤسسة يعد ترسيخا لالتزام الدولة التونسية لمبادئ العدالة وحقوق الانسان ومقاومة الافلات من العقاب رغم كل الاوضاع التي مرت بها تونس من ازمات سياسية او اقتصادية والاجتماعية

وقال في هذا الصدد “انا متاكد من ذلك سياتي بحكم ان تونس اخذت اتجاها نحو تثبيت قيم ومبادئ العدالة الجنائية كما ان ذلك يجعلنا نحرص على ثقة الدول الاطراف ”

يشار الى انه تم انتخاب الأستاذ هيكل بن محفوظ في 6 ديسمبر2023 لخطة قاض بالمحكمة الجنائية الدولية في إطار الدورة 22 جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو أول تونسي وعربي يتولى هذه الخطة منذ إحداث المحكمة في سنة 2002

وشدد القاضي بن محفوظ على الالتزام الثابت للجمهورية التونسية بقيم العدالة وحقوق الانسان وضمان الكرامة والحرية للفرد مشيرا ان ذلك كان “عنصرا اكدنا عليه في الحملة الانتخابية سواء كمرشح او حتى كدولة تونسية من خلال البعثات الديبلوماسية باعتبار ان تونس هي عنصر فاعل في المنظومة الاقليمية ولها دور ريادي في المنطقة العربية فيما يتعلق حماية حقوق الانسان”