نظم اتحاد القضاة الاداريين بالاشتراك مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية اليوم الجمعة 12 ماي 2023 بإحدى نزل تونس العاصمة ندوة علمية حول النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة 2022 الندوة حضرها عديد القضاة الاداريين واساتذة جامعيين في القانون العام وعديد رؤساء الدوائر الجهوية بالمحكمة الإدارية القاضي فيصل بوقرة قاضي بالمحكمة الإدارية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الادارية أكد في تصريح لمراسل الحياة اف ام بالعاصمة وسام القرقني ان المحكمة الإدارية مختصة في النزاع الانتخابي والترشحات والنتائج ومنذ سنة 2011 وهي تنظر في الانتخابات وقد مرت المحكمة بعديد المحطات الانتخابية مثل الاستفتاء والترشحات على المستوى الابتدائي منذ 2019 على مستوى القضاء العدلي وبموجب المرسوم عدد 55 المنقح في 15 سبتمبر 2022نظر فيه ابتدائيا واستئنافيا وتم النظر في النتائج بموجب التنقيح على دورتين.
وأكد المصدر ذاته ان المحكمة الإدارية تحتاج الي تدعيم فالاطار البشري والمالي لمجابهة هذه المحطات خاصة أن النزاع الانتخابي يتميز بضيق الآجال ويتطلب سرعة في إنجاز الأحكام وتحريرها اما فيما يخص النزاع الانتخابي لسنة 2022 تميز بعديد المستجدات القانونية لأول مرة في النزاع الانتخابي بعد التنقيحات التي صارت مع المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والذي قام بتغير نظام الاقتراع من نظام على القوائم إلى نظام الافراد والذي فيه شروط كثيرة كالتزكية وشرط الإقامة وشرط البطاقة عدد 3 وهي اول مرة تنظر فيها المحكمة الإدارية على مستوى الدوائر وأهم أشكال هو عدم نشر قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شروط الترشح للانتخابات في الرائد الرسمي.
Post comments (0)