القانون 32 لسنة 2024: أطباء وقضاة يطالبون بتعديل بعض فصوله

أجمع عدد من الأطباء والقضاة والمحامين والأكاديميين، خلال اليوم الأول للطب الشرعي بالوسط، على أن القانون 32 لسنة 2024 المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية يتضمن نقاطًا إيجابية، لكنه يحتوي على بعض الفصول غير الواضحة التي تحتاج إلى تعديل.

اللقاء الذي نظمه قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، بالتعاون مع أقسام الطب الشرعي من مختلف الولايات، شهد مطالبات بتوضيح بعض النصوص الترتيبية المتعلقة بالتعويضات الطبية والموافقة على الخدمات الصحية. وأكد المشاركون ضرورة إصدار الأوامر والنصوص الترتيبية المتعلقة بكيفية حساب التعويضات، وإحداث “لجنة جهوية للتسوية الرضائية” التي ستعنى بتعويض الضحايا دون اللجوء إلى المحكمة.

وأوضح نضال حاج سالم، رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى، أن الآجال القانونية لإصدار النصوص الترتيبية تنتهي في 20 ديسمبر، مشيرًا إلى ضرورة تحديد تفاصيل مثل نموذج الموافقة على الخدمات الصحية وآلية حساب النقاط الخاصة بالتعويض.

من جانبه، أشار عبد السلام بسباس إلى أن النصوص التطبيقية لم تُصدر بعد، مما يعرقل تحديد مقاييس التعويض وطبيعة التأمين التي ستقدمه شركات التأمين. وفي السياق ذاته، انتقد محمد عدنان حنشي، كاتب عام النقابة العامة للأطباء، إلغاء “صندوق التعويض” الذي كانت اللجنة التشاورية قد اقترحته، واستبداله بشركات التأمين.

رغم هذه الانتقادات، أكد المتدخلون أن القانون يتضمن جوانب إيجابية، مثل التوازن بين الإمكانيات المتاحة والمتطلبات العلمية، مما يضمن حقوق مهنيي الصحة.