سجّلت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، خلال شهر جويلية الجاري، 371 مخالفة إقتصادية شملت عديد القطاعات، إلى جانب حجز كميات هامة من المواد المدعمة والمواد العلفية ومنتوجات أخرى، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، مبروك عبادة.
وأوضح عبادة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن أبرز المحجوزات تمثلت في 980 كيسا من السداري سعة 50 كلغ أي ما يعادل 49 طنا، إلى جانب 41 طنّا من الشعير العلفي، و200 كيس من الفارينة المدعمة سعة 50 كلغ، و68 لترا من الزيت النباتي المدعم، و42 ألفا و627 لترا من المياه المعدنية المعلبة، وذلك في إطار حملات مشتركة مع المصالح الأمنية استهدفت الدخلاء الناشطين خارج الأطر القانونية، فضلا عن حجز 7 أكياس من السكر المدعم (50 كلغ للكيس)، و54 كلغ من القهوة مجهولة المصدر، و216 علبة من معجون الطماطم (800 غرام للعلبة)، وآلتي وزن غير قانونيتين.
وأضاف أن المخالفات الإقتصادية توزعت أساسا على قطاع الخضر والغلال بـ159 مخالفة، يليه قطاع المواد الغذائية بالجملة والتفصيل بـ116 مخالفة، ثم قطاع المقاهي وفضاءات الترفيه بـ35 مخالفة، فيما تم تسجيل 11 مخالفة في قطاع الدواجن والبيض، إلى جانب مخالفات شملت قطاعات أخرى من بينها الأسماك واللحوم الحمراء والملابس الجاهزة.
وأشار عبادة إلى أن فرق المراقبة الإقتصادية كثفت تدخلاتها خلال فصل الصيف بالخصوص في قطاعات المقاهي وفضاءات الترفيه، والمرطبات، والملابس الجاهزة، ومحلات كراء فساتين ومستلزمات الأفراح، والمشروبات الغازية، والمياه المعدنية، والنزل، إلى جانب مواصلة مراقبة القطاعات الأساسية على امتداد السنة.
ولفت إلى أن برنامج المراقبة الإقتصادية سيشمل، خلال شهر أوت 2026، بالإضافة إلى هذه القطاعات، مستلزمات العودة المدرسية، من خلال تكثيف الرقابة على المكتبات ومسالك توزيع الكراس المدعم، وتنظيم حملات مشتركة مع الوحدات الأمنية تحت إشراف السلط الجهوية والمحلية، بهدف ضمان شفافية التوزيع والتصدّي للمخالفات مع اقتراب العودة المدرسية.
وأضاف أنّ الإدارة الجهوية للتجارة تواصل تلقي ومعالجة تشكيّات المستهلكين بالتنسيق مع منظمة الدفاع عن المستهلك ومكوّنات المجتمع المدني، مؤكدا تسجيل تراجع نسبي في الممارسات الإحتكارية والمضاربة خلال شهر جويلية بفضل تحسن التزويد بمعظم المواد الإستهلاكية الحسّاسة.
وأقرّ، المسؤول الجهوي في المقابل، بوجود نقص ظرفي في التزوّد بالمياه المعدنية، مؤكدا أن مصالح الإدارة تعمل، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، على تدارك هذا النقص وضمان تزويد تجار الجملة واستعادة النسق العادي للتزوّد بهذه المادة.
Post comments (0)