القطاع التصديري لتونس يستعيد زخمه في ظل التطلع الى دعم مرتقب خلال سنة 2026

استعادت الصادرات التونسية، خلال السنة الحالية، زخمها التصاعدي، حيث سجلت إلى موفى شهر نوفمبر 2025 نموًا بنسبة 1.5% مقارنة بالسنة الماضية، لتصل قيمتها إلى 9.57 مليار دينار. ويعزى هذا الأداء أساسًا إلى النتائج المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، رغم تذبذب إيرادات تصدير زيت الزيتون.
وتواصل السلطات المعنية في تونس مجهوداتها لدفع التصدير، عبر تذليل العقبات البيروقراطية وتعزيز الرقمنة، ويتمثل الهدف المنشود جعل تونس منصة تصديرية إقليمية هامة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار. ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لجعل التصدير أولوية وطنية، ليس فقط لدعم العملة الصعبة، بل كأداة استراتيجية لتقليص العجز التجاري وتعزيز تنافسية المنتجات التونسية في الأسواق العالمية.
وحسب مؤشرات مركز النهوض بالصادرات، الجهاز المشرف على التصدير، تصل القدرة التصديرية لتونس إلى نحو 23 مليار دولار 11.25 مليار دولار منها أي حوالي النصف، غير مستغلة.
ويطرح هذا الأمر تحديات كبيرة لجميع المتدخلين في المنظومة التصديرية، بما في ذلك شبكة التمثيل التجاري بالخارج، لمضاعفة الجهود لاستكشاف فرص تصديرية جديدة وتعزيز تموضع المنتجات التونسية على الأسواق العالمية، وفق ما تؤكده دار المصدر.
//قانون المالية 2026: نقطة تحول في الاستراتيجية الوطنية للتصدير//
يمثل قانون المالية لسنة 2026 نقطة تحول في تعامل الدولة مع قطاع التصدير، إذ انتقل التركيز من تقديم الحوافز الضريبية التقليدية إلى معالجة العوائق الهيكلية والإجرائية التي كانت تعيق تدفق الاستثمارات والسلع نحو الخارج.
من أبرز الإجراءات الجديدة الفصل 74، المتعلق بتبسيط إثبات إرجاع عائدات التصدير. فسابقا، كان المصدرون يواجهون صعوبات في إثبات عودة الأموال من الخارج، لكن القانون الجديد يسمح الآن باعتماد كشف الحساب البنكي كوحدة رسمية كافية لإثبات تلقي الأموال من الصادرات، مع احترام الأجال القانونية، دون الحاجة إلى شهادة تطهير بنكي، مما يقلل الضغط الإداري على الشركات ويسرع دورتها المالية.
كما أدركت الدولة أن استعادة نسق التصدير ستطلب دعم القاطرات الكبرى. وفي هذا الإطار، تضمن الفصل 40 من قانون المالية 2026 إجراءات استثنائية لفائدة شركة فسفاط قفصة، شملت إعفاءات من المعاليم الديوانية وضريبة القيمة المضافة عند استيراد التجهيزات والمعدات اللازمة للإنتاج.
وتنتفع الشركة أيضًا بتوقيف العمل بضريبة القيمة المضافة على اقتناءاتها المحلية الضرورية للنشاط، بهدف استعادة مكانة تونس العالمية في سوق الفسفاط، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الميزان التجاري.
//دعم القطاعات المنتجة لتعزيز التنافسية //
وقد اقرا قانون المالية حزمة من الإجراءات لفائدة القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، منها بالخصوص الفصل 27 الذي نص على إحداث قروض موسمية بشروط ميسرة لفائدة صغار الفلاحين والفصل 29 الذي تضمن إعفاء مدخلات تعليب زيت الزيتون من الأداءات والفصل 30 الذي نص على إعفاء قروض صغار الفلاحين والصيادين من معاليم التسجيل، الى جانب الفصل 31 الذي نص على إعفاء مادة البطاطا من المعاليم لفائدة الصناديق المختصة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض كلفة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات الفلاحية في الأسواق المحلية والعالمية.
وحسب إحصاءات مركز النهوض بالصادرات، ارتفع عدد المؤسسات المصدرة بالأقاليم 1 و2 و3 خلال سنة 2025 بــ54 مؤسسة جديدة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، ليصل إجمال عددها إلى 4672 مؤسسة. فيما ارتفع عدد المؤسسات المصدرة بالأقاليم 4 و5 بـ27 مؤسسة، ليصل العدد إلى 570 مؤسسة تتوجه صادراتها إلى بلدان تعتمد شبكة المكاتب التجارية بالخارج.
ويظل الاتحاد الأوروبي الحريف الأول لتونس اذ يستأثر بأكبر حصة من الصادرات التونسية بنسبة 70.3%، مع نمو ملحوظ في الأسواق الإيطالية والألمانية. وقد أطلقت الدولة عدة برامج خلال العام 2025 لتذليل العقبات أمام الشركات، من بينها مشروع “إيزي إكسبور”، الذي يهدف إلى دعم صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل ترويج منتجات صغار المستثمرين والحرفيين في الأسواق الخارجية، وتعزيز التنمية الجهوية عبر تقريب الخدمات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتصدير.
كما يعمل فريق تونس للتصدير كمنصة موحدة تنسق بين وزارة التجارة، ومركز النهوض بالصادرات، والبعثات الدبلوماسية، لتقديم دعم لوجستي واستشاري للمصدرين، إضافة إلى تحديد الأسواق المستهدفة على أساس علمي.
وتسعى السلطات إلى تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية لتقليص آجال الشحن، مما يعزز تنافسية السلع التونسية سريعة التلف مثل الفواكه والخضروات.
ويعتبر الفسفاط ومشتقاته، الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والمنتجات الغذائية من أهم القطاعات التصديرية في تونس.