الكنفدرالية التونسية للقابلات تدعو وزارة الصحة إلى المصادقة على المرجع الوطني للمهنة

دعت الكنفدرالية التونسية للقابلات، اليوم الاثنين، وزارة الصحة الى “المصادقة على المرجع الوطني للمهنة ودليل كفاءات القابلات في تونس لسنة 2022” المعتمد من قبل الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي من أجل الاعتراف بمهنة “القابلة” إداريا.

وأكدت الكنفدرالية، في مراسلة وجههتها إلى وزير الصحة، “أن المصادقة على هذا المرجع لن تكون مجرد إجراء إداري، بل ستترتب عنها آثارا مؤسساتية جوهرية، من أهمها توحيد لقب “القابلة” (Sage-femme) في كافة الوثائق الرسمية والشهادات والهياكل الصحية، و”هو اعتراف، طال انتظاره، بجهود أجيال من المهنيات بذلنها في سبيل حماية صحة الأم والطفل”.

وشددت رئيسة الكنفدرالية التونسية للقابلات سعيدة الفريو، في تصريح لـ(وات)، أن الهدف من هذه المراسلة هو الاعتراف باستقلالية مهنة “القابلة” وتحديد مسؤولياتها ومهامها الخاصة، حسب ما تمليه المعايير الدولية بالإضافة إلى الفصل بين مهام الطبيب المختص ومهام القابلة.

ودعت الفريو إلى الحد من التدخلات الطبية غير المبررة، والعمل على إعادة الاعتبار للولادة الفيزيولوجية الطبيعية التي يمكن للقابلة الإشراف عليها بشكل مستقل مشيرة الى ان تقارير طبية دولية اظهرت مخاطر بعض التدخلات غير الضرورية، مثل العمليات القيصرية التي لا تستند إلى مبررات طبية واضحة، لما قد تسببه من مضاعفات ومخاطر إضافية.

ويُذكر أنّ نسبة الولادات القيصرية في تونس بلغت 44 بالمائة من إجمالي الولادات خلال سنة 2023.

وبينت الكنفدرالية في ذات المراسلة أن المرجع الوطني لمهنة القابلة لم يكن عملا فرديا أو مطلبا قطاعيا، بل هو وثيقة مرجعية تاريخية شاركت في صياغتها أطراف سيادية وأكاديمية ومهنية لضمان أعلى درجات الدقة العلمية والجودة المؤسساتية، ومن بينها المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة وجامعة تونس المنار، ضماناً للعمق الأكاديمي والبحثي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لضمان مطابقة تونس للمعايير العالمية في مجال القبالة بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، التي وضعت ختم الجودة والاعتماد على هذا المرجع بعد مسار تقييم دقيق والجمعية التونسية للقابلات، باعتبارها الطرف المهني المشارك في تطوير المرجع وإدارة الرعاية الصحية الأساسية والديوان الوطني للأسرة و العمران البشري، كجهات تنفيذية لسياسات الدولة الصحية.

وأكدت أن المصادقة النهائية على هذا الدليل تمثل خطوة قانونية ضرورية تثبت انسجام نصوص الوزارة وممارساتها مع معايير الهيئة الوطنية للاعتماد، وتكريس مبدأ احترام المرجعيات الوطنية الرسمية والتزام تونس بالتعريف العالمي لمهنة القبالة، وصون سمعة منظومتها الصحية في المحافل الدولية، باعتبارها دولة تحترم تعهداتها وشراكاته.

واعتبرت الكنفدرالية أنه قد حان الوقت لتعود “القابلة” إلى مكانتها الطبيعية، بلقبها الموحد وكفاءاتها المعترف بها، في انسجام تام مع المرجع الوطني المعتمد، حتى تظل تونس دائما رائدة في مجال الصحة الإنجابية.