قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، اليوم السبت إن التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد سيتم التعامل معها بهدف حماية المدنيين.
وأضاف المالكي أن هذه الإجراءات تأتي استمرارًا لجهود خفض التصعيد، وتشمل خروج قوات المجلس الانتقالي، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها.
وشدد المتحدث الرسمي على أن موقف قيادة التحالف ثابت وداعم للحكومة اليمنية الشرعية، داعيا جميع الأطراف إلى تحمّل المسؤولية الوطنية، وضبط النفس، والاستجابة لجهود الحلول السلمية بما يحفظ الأمن والاستقرار.
وكانت وكالة أنباء اليمن قد نقلت عن مصدر مسؤول أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي طلب من قوات التحالف مساندة القوات المسلحة في فرض التهدئة بمحافظة حضرموت، وأخذ تدابير عسكرية لحماية المدنيين.
وأضاف المصدر أن العليمي جدد -خلال اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطني- دعوته للمجلس الانتقالي إلى تغليب المصلحة العامة ووحدة الصف، والامتناع عن التصعيد في المحافظات الشرقية.
في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء اليمنية إن اجتماع المجلس الدفاع الوطني اليمني ناقش الأوضاع في محافظتي المهرة وحضرموت، على ضوء ما وصفها بالإجراءات الأحادية والتصعيد العسكري من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي وتداعياته على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وأضافت الوكالة أن مجلس الدفاع الوطني اطلع على تقارير بشأن المستجدات في المحافظات الشرقية وما وصفها بانتهاكات المجلس الانتقالي الجسيمة بحق المدنيين.
ورأى المجلس أن التحركات الأخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي مخالفة صريحة لجهود الوساطة، التي تقودها السعودية والإمارات بهدف خفض التصعيد.
Post comments (0)