المديونية تجبر حوالي 3 % من الناشطين في الفلاحة على مغادرة القطاع سنويا

وأكد خرباش، أن حوالي 85 بالمائة من الناشطين في القطاع الفلاحي برا وبحرا من صغار الفلاحين، يعيشون وضعية “مزرية” نتيجة لتهميش الدولة، رغم الدور الهام الذي يضطلعون به في المساهمة في الاقتصاد الوطني واصفا هذه الشريحة ” بصندوق دعم للدولة” ولا يزال صغار الفلاحين يتشبثون بخدمة أراضيهم التي لا تتجاوز مساحة كل واحدة منها، وفق المتحدث، 5 هكتارات، ويجابهون بمفردهم وبصعوبة تامة مشكل التمويل والحصول على المستلزمات الفلاحية سواء كانت أدوية أو أسمدة أو مواد فلاحية.

 وشدد خرباش، في السياق ذاته، على ضرورة الالتفاف حول هته الفئة المهمشة وتوفير الدعم اللازم الذي سيخول لها العمل كمؤسسة اقتصادية وتحقيق هامش ربح في كل القطاعات، وبالتالي القدرة على العيش الكريم.

وأقر المسؤول، أن معضلة دعم القطاع الفلاحي لا تزال قائمة الذات وتشكل هاجسا حقيقيا لدى الفلاح، فالدعم ليس موجها للفلاح أو لحلقات الانتاج بل لحلقات أخرى، وتمويل القطاع موجه أكثر لفائدة المؤسسات الصغرى التي تمول صغار الفلاحين، أو لفائدة المزود.

وتنسحب هته الوضعية القاسية، وفق خرباش، على البحارة الذين يواجهون بدورهم العديد من المشاكل، منها تهرأ موانئ الصيد البحري ونقص الخدمات وارتفاع أسعار المحروقات الذي يؤثر على سعر كلفة الإنتاج ، ناهيك عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب مع بداية شهر ماي 2023، من قبل وزارة الفلاحة بالتقليص في دعم المحروقات والكمية التي يتزود بها البحار والتي تجبره على الاشتغال بمعدل 15 يوما في الشهر واجباره على البطالة لمدة 15 يوما آخرين.

ومن بين المشاكل الأخرى المطروحة، نقص السمك في البحر نتيجة للتغيرات المناخية، وتفشي معضلة الصيد العشوائي وتوزع المئات من القوارب بالبحر دون التصدي لها بشكل جدي، والتي تساهم في تصحر البحر عبر استنزاف الثروة السمكية، اضافة إلى ارتفاع تكلفة المراقبة عبر الأقمار الصناعية على البحارة التي ناهزت 5000 دينار للبحار الواحد .

ودعا خرباش، سلطة الاشراف والدولة إلى الجلوس على طاولة الحوار والاستماع إلى مشاغل البحارة والتعجيل في معالجة منظومة الصيد البحري ككل بالجدية اللازمة.