سجّل المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي، 357 تحرّكًا احتجاجيًا، بارتفاع بنسبة 45 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، التي شهدت 244 احتجاجًا.
كما وثّق المنتدى تزايد نسق التحركات الاحتجاجية منذ بداية سنة الحالية ، لتبلغ 2387 احتجاجًا، واستمرارية الفعل الاحتجاجي في نسق شبه ثابت مقارنة بالأشهر الفارطة، في سياق اجتماعي “يتّسم بتزايد أشكال التهميش البنيوي وتفاقم مظاهر الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي” حسب ما جاء في تقرير المرصد الاجتماعي التونسي لشهر جويلية 2025 حول التحركات الاحتجاجية.
مثلت الاحتجاجات المرتبطة بالحق في الشغل والعمل اللائق 60,78 بالمائة من جملة التحركات. وتركزت أغلبها على تسوية الوضعيات الهشة، خاصة في صفوف الأساتذة والمعلمين النواب، إلى جانب مطالب الترسيم، وصرف الأجور، وتفعيل الاتفاقيات المهنية السابقة.
Post comments (0)