المرصد التونسي للمياه يدعو الى إيقاف إسناد رخص التعليب والحد من الكميات المستغلة

دعا المرصد التونسي للمياه، بالتزامن مع الشح غير المسبوق للموارد المائية وتراجع قياسي للتساقطات المطرية، مما تسبب في تراجع كبير لمخزونات السدود، وارتفاع نسبة الإجهاد المائي بالنسبة للموائد المائية الجوفية، إلى ضرورة السعي نحو التصرف المحكم فيها.

كما طالب المرصد، بالإعلان عن حالة الجفاف والطوارئ المائية وما يتبعها من رصد الإمكانيات المالية اللازمة لمساعدة المتضررين من هذه الوضعية وخاصة الفلاحين الصغار، وبدعم الدولة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير ماديا وبشريا من أجل تنفيذ برنامج وطني متكامل لتجديد الشبكات المهترئة للحد من نسبة الضياع والمرور إلى مرحلة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، لجعلها مطابقة للمواصفات التونسية واستعمالها في الأنشطة الزراعية والصناعية، وهو ما سيمكن من إعادة استعمال أكثر من 300 مليون م3 في السنة.
وحث المرصد على نشر المخطط التنفيذي للقرارات المزمع اتخاذها في ظل الوضعية المائية الحالية، إن وجد. واتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة للحد من الحفر غير المرخص والربط العشوائي. كما دعا المرصد الى حظر ملئ أحواض السباحة الخاصة والعامة بالمياه الموزعة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مع تحديد قائمة المنتوجات الفلاحية ذات الأولوية في الري وفقا لخارطة فلاحية وطنية محينة وظرفية، بالإضافة الى إلزام الشركات الصناعية المستعملة للماء وخاصة الصناعات الغذائية وصناعة الجلد والنسيج وصناعة تحويل الفسفاط والنفط، بدراسات جدوى مائية تتضمن وجوبا مصادر الماء وجدواها وتقنيات نظيفة في الإنتاج والتخلي مرحليا عن استعمال المياه المعدة للشرب في نشاطها والتوجه تدريجيا لإيجاد مصادر غير تقليدية للمياه.
وأشار المرصد التونسي للمياه الى ضرورة إيقاف إسناد رخص تعليب المياه والحد من الكميات المستغلة حاليا من طرف شركات التعليب.