المركزي التونسي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة

حافظ البنك المركزي التونسي، على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة، الإربعاء. وكان المركزي التونسي قد خفض من نسبة الفائدة المديرية، في ديسمبر 2025، من 7،5 بالمائة إلى 7 بالمائة، مع تراجع معدل التضخم إلى 4،8 بالمائة في جانفي 2026، مقابل 4،9 بالمائة خلال الثلاثية الأخيرة من 2025.

واعتبر مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه، الإربعاء، أنه من الضروري مواصلة جهود مكافحة التضخم بهدف إعادته إلى متوسطه على المدى الطويل.

وأوضح في بيانه، أن تراجع هذا المعدل كان مدعوما بتباطؤ تضخم أسعار المنتجات المؤطرة، الذي بلغ 0،6 بالمائة مقابل 0،8 بالمائة خلال ديسمبر 2025، في سياق يتميز بالحفاظ على تجميد معظم أسعار المنتجات الرئيسية المؤطرة ضمن سلة الاستهلاك.

كما تباطىء معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة خلال جانفي 2026 ليصل إلى 10،3 بالمائة، مقابل 11،2 بالمائة في ديسمبر 2025، نتيجة تحسن العرض لعدة منتجات.

وعلى العكس من ذلك، واصل التضخم الأساسي “باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات ذات الأسعار المؤطرة” ارتفاعه التدريجي، اذ انتقل من أدنى مستوى له عند 4،3 بالمائة في سبتمبر 2025، إلى 4،9 بالمائة في جانفي 2026.

ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى تراجع تأثير الأساس المنخفض الناتج عن الإنخفاض الكبير في أسعار زيت الزيتون على مستوى السوق المحلية المسجل سنة 2025.

وعلى صعيد القطاع الخارجي، سجلت سنة 2025 عجز جاري بقيمة قدره 4350 مليون دينار (أي 2،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، مقابل 2576 مليون دينار ( 1،6 بالمائة من الناتج) قبل سنة.

ويعزى هذا التوسع إلى تفاقم العجز التجاري، الذي تم تعويضه جزئيا بفضل تحسن عائدات العمل وعائدات السياحة.

واستمرت عملية تعزيز الإحتياطيات بالعملة الصعبة تدريجيا، لتصل قيمتها إلى 25،8 مليار دينار (أي ما يعادل 109 أيام توريد)، بتاريخ 10 فيفري 2026، مقابل 23،3 مليار دينار (102 يوم توريد) قبل سنة.

وعلى الصعيد الدولي، واصل التضخم التراجع خلال شهر فيفري2026، رغم الإنتعاش البطيء لأسعار السلع الأساسية والمواد الأولية الرئيسية.

وفضلت البنوك المركزية في الإقتصادات الكبرى، في هذا السياق، الحفاظ على الوضع الراهن خلال اجتماعاتها الأخيرة المخصصة للسياسة النقدية، نظرا لحالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية وتوقعات تطور الأسعار