المركز التونسي المتوسطي يعلق على ضعف نفاذ النساء المرشحات للانتخابات المحلية

وفسرت ممثلة المركز لدى تقديمها لنتائج رصد ملاحظة الانتخابات المحلية اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية بالعاصمة ضعف نسبة الطعون بعدم إلمام المرشحات بمسألة النزاع الانتخابي وعدم جدية المترشحات وقدرتهن على إعداد ملفات الطعون والبعد الجغرافي خاصة للدوائر القضائية الاستئنافية الموجودة في العاصمة وفي 12 ولاية فقط والتعقيدات الموجودة في المرسوم الانتخابي.
ولفتت إلى أن المركز سجل خلال ملاحظة الحملة فتورا ونقصا في الأنشطة المنجزة التي اقتصرت على تنقلات غير مبرمجة أو زيارات ميدانية للتواصل المباشر مع الأفراد في المنازل والأسواق أو الشوارع، مبينة أن ذلك يعود بالأساس إلى غياب الهياكل الداعمة للنساء سابقا كالأحزاب وغياب التمويل،.
وذكرت في هذا الصدد أن المركز لاحظ بأن 85 بالمائة من النساء المرشحات لم يقمن برصد ميزانية خاصة للحملة و50أن بالمائة منهن اعتمدن على وسائل التواصل الاجتماعي في أنشطة الحملة وتوزيع مطويات فقط.
ولفتت إلى تعرض 13 بالمائة من النساء المستجوبات للضغط في المحيط العائلي للتراجع عن مواصلة الترشح مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الأولية لقبول الترشحات ، كما أكدت 12 بالمائة منهن تعرضن للتمييز على أساس النوع الاجتماعي نتيجة تقديم ترشحهن
كما تعرضت 19 بالمائة من المستجوبات لتضييقات ميدانية وعنف معنوي خلال توزيع المطويات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي (تنمر وتشويه للأعراض وتشهير وتهجم) وصولا إلى استهداف عدد من أسرهن وأبنائهن.
وأكدت المتحدثة من جهة أخرى على أهمية التناصف كقيمة أساسية وضمان تطبيقها في جميع جوانب الحياة السياسية وتبني سياسات تعزز المساواة في الفرص والحقوق بين الجنسين في مجالات الترشح وإطلاق حملات توعية تستهدف تشجيع النساء على المشاركة في الحياة السياسية، موصية بتوفير برامج تدريب للنساء تعزز مهاراتهن في مجالات السياسة والقيادة ومراجعة القوانين والمراسيم التي قد تكون عائقا أمام مشاركة النساء في الحياة السياسية والعمل على إزالة هذه العقبات
كما دعت إلى تعزيز المشاركة النسائية عبر إطلاق حملات توعية تستهدف النساء لتحفيزهن على المشاركة الفعالة في العمليات الانتخابية وتشجيع المنظمات والجمعيات النسائية على تنظيم فعاليات وورش عمل لتعزيز الوعي السياسي بين النساء إضافة إلى تعزيز الوعي السياسي عبر تصميم حملات توعية مستهدفة لشرائح معينة من الناخبين مع التركيز على توجيه رسائل تتعلق بأهمية مشاركتهم في صنع القرار الديمقراطي.
وأوصت من جهة أخرى بزيادة الرقابة وتوفير آليات سريعة وفعالة للرد على حالات خرق الصمت الانتخابي وتحديث البنية التحتية في مراكز الاقتراع لتحسين الوصول الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز شفافية العمليات الانتخابية وإجراء تقييم دوري للعمليات الانتخابية للتأكد من تحقيق أقصى درجات الشفافية والنزاهة.