الموافقة على تمويل أكثر من 300 مشروع لباعثين واجهوا صعوبات في تواصل نشاطهم

مكّن برنامج دعم المؤسسات الصغرى المتعثرة بعد تنفيذ مرحلته الاولى التي انطلقت منذ أكتوبر 2024 من الموافقة على تمويل 331 ملفا لباعثين واجهوا صعوبات في ديمومة مؤسساتهم.

وقد تم، خلال موكب انتظم اليوم الثلاثاء، تسليم اشعارات الموافقة النهائية لمجموعة من الباعثين المنتفعين بالبرنامج بولايات بن عروس ومنوبة وتونس وبنزرت وسليانة.

وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، بالمناسبة، أن برنامج دعم المؤسسات المتعثرة شمل كل المؤسسات الممولة من البنك التونسي للتضامن والتي لاقت صعوبات في مواصلة نشاطها، مضيفا أن الاعتمادات المالية للمرحلة الاولى ناهزت 11 مليون و200 ألف دينار.

وقد بلغت قيمة القرض الواحد وهي بالاساس قروض استثمار، 50 ألف دينار يتم تسديدها على 7 سنوات مع فترة امهال بسنة واحدة وبنسبة فائدة 5 بالمائة.

وأضاف أن الوزارة ترغب في مرافقة الباعثين الى ما بعد التمويل، لافتا الى أن البرنامج يوفر أكثر من 800 موطن شغل جديدة ويحافظ على أكثر من 400 موطن شغل.

وأعلن أن المرحلة الثانية من البرنامج ستنطلق بداية من يوم غد الاربعاء وذلك فق مقاييس جديدة، مؤكدا أن الهدف يتمثل في إقرار خط تمويل خصوصي سنوي لهذا البرنامج بدل البحث عن تمويلات ظرفية.

وللاشارة فقد أطلقت وزارة التشغيل والتكوين المهني برنامج دعم المؤسسات الصغرى المتعثرة، بحجم تمويلات ناهزت 30 مليون دينار ممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وأقرّت تخصيص تمويلات بقروض ميسّرة لفائدة المؤسسات التي تواجه صعوبات من بين تلك المموّلة من البنك التونسي للتضامن أثناء الفترة المترواحة من 2017 الى 2022 وينتهي المشروع في جوان 2025.

من جهته، بيّن المشرف الوطني على برنامج دعم المؤسسات الصغرى المتعثرة، محسن بن تواتي، أن البرنامج في مرحلته الاولى لم يستجب لحاجيات بعض الباعثين اذ تم اعتمد بالاساس على اسناد قروض استثمار (قروض لاقتناء تجهيزات ومال متداول)، مضيفا أن المرحلة الثانية من البرنامج ستعتمد نوعين من القروض: قروض استغلال هيكلية وقروض استثمار.

وذكر أن 113 اطارا تولوا مرافقة الباعثين، مشيرا الى أن 852 مؤسسة تم تسجيلها منذ انطلاق البرنامج.

وات