النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : المرسوم 54 ضرب ممنهج لحرية الصحافة وعلى وزيرة العدل سحب الشكوى المقدمة ضد مدير موقع بيزنس نيوز

أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها أنه في مواصلة لسياستها الممنهجة لضرب حرية الصحافة، واصلت الحكومة التونسية خطوات التضييق والهرسلة على الصحفيين، وتفاجأت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بانخراط وزيرة العدل ليلى جفال في تفعيل المرسوم 54 سيء الذكر الخاص بـ “مكافحة الجرائم الالكترونية المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات” لضرب حرية الصحافة وهرسلة الصحفيين.
حيث استمعت فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني الإثنين 14/11/2022 إلى الصحفي ومؤسس ومدير موقع ” businessnews” نزار بهلول على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل ليلى جفال اثر نشر الموقع مقال تحليليا لحصيلة عمل حكومة نجلاء بودن خلال 13 أشهر من العمل تحت عنوان “Najla Bouden, la gentille woman…”.
وقد أثارت ليلى جفال الشكاية ضد نزار بهلول على معنى الفصل 24 من المرسوم سيء الذكر بتهمة “نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وماله من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة”.
وإعتبرت النقابة أن إحالة نزار بهلول بتهم متصلة بالمرسوم 54 هي الأولى التي تسجلها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منذ صدور هذا المرسوم في 13 سبتمبر 2022، ويواجه الصحفي ومؤسس موقع ” businessnews” تهم عقوبتها قد تصل للسجن 10 سنوات على خلفية مقال تحليلي نقدي للحصيلة السلبية لحكومة بودن خلال فترة حكمها.
كما إعتبرت أن إصرار السلطة الحالية على تفعيل مقتضيات المرسوم 54 سيء الذكر عوض سحبه ضربا ممنهجا لجوهر حرية الصحافة ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين/ات العاملين/ات في الفضاء الرقمي ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البناء حول مؤشرات فشل سياسات الحكومة الحالية في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن التونسي.
وإعتبرت النقابة هذه الخطوة تصعيدا خطيرا وغير مسبوق يستهدف العمل الصحفي ويرمي إلى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة ومحاولة لتوجيه الإعلام لخدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة.
ودعت النقابة وزيرة العدل ليلى جفال إلى السحب الفوري للشكاية باعتبارها وصمة عار في جبين الحكومة التونسية في معالجتها لملف قطاع الإعلام.
وحثت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الصحفيات والصحفيين وكل نشطاء المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي لهذه المحاولة لضرب حرية التعبير والفكر البناء في نقد السياسات العامة ومحاولة الحكومة لتدجين الاعلام في تونس ودعت لإطلاق حملة وطنية للتصدي للمرسوم 54 سيء الذكر وللمطالبة بسحبه.
كما طالبت النقابة القضاة كحصن أساسي للتصدي لضرب الحريات العامة والفردية إلى عدم اعتماد هذه النصوص المعادية للحرية باعتبارهم الضامن للحقوق والحريات والعدالة والانصاف وتدعوهم إلى عدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية.