النقابية الوطنية لقلي القهوة تطالب بالتحرير الكلي والفوري للقطاع…

وأوضحت الغرفة في بيان أن مطلب تحرير القطاع يأتي في ظل ”الوضع المتأزم وغياب الرؤية وانسداد الآفاق، وفي إطار مساندة جهود الدولة في النهوض بالصناعة التونسية، وحتى يتسنى للمصنعين التونسيين القيام بواجبهم الوطني في توفير القهوة للمستهلك وضمان جودة المنتوج التونسي”

وبينت الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة ،بخصوص تفاقم أزمة تزويد السوق المحلية بمادة القهوة، أن الديوان التونسي للتجارة المحدث بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1962، هو الجهة الوحيدة التي يخول لها تزويد مادة القهوة باعتبار الامتياز الحصري « Monopole » الذي يتمتع به في هذا المجال والذي يحمله المسؤولية المباشرة والكاملة لتزويد السوق بصفة عادية وتوفير مخزون احتياطي لمواجهة تزايد الطلب على هذه المادة في مواسم الذروة (شهر رمضان- الموسم الصيفي -عطلة آخر السنة).

وقالت الغرفة إنه أمام الارتفاع المتواصل لسعر القهوة في السوق العالمية، لم يعد الديوان التونسي للتجارة قادرا على تزويد مصانع القهوة بحاجياتها من مادة القهوة الخضراء علما وأن ارتفاع الأسعار على السوق العالمية لم يؤخذ بعين الاعتبار في هيكلة الأسعار المحددة من طرف وزارة التجارة.