وزارة المرأة توافق على إحداث دفعة أولى من 40 موطن رزق باعتمادات 520 ألف دينار

30 أكتوبر 2023

أشرفت السيّدة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 على اجتماع لجنة قيادة برنامج التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به “صامدة”.

وأكّدت الوزيرة أنّ 8 لجان جهويّة تشمل ولايات القصرين وسوسة والمنستير وبن عروس ومنوبة وقبلي وصفاقس رفعت إلى لجنة قيادة برنامج “صامدة” 69 ملفّا تمّ قبول 40 منها بعد استيفائها للشروط التي تمّ ضبطها في دليل إجراءات برنامج “صامدة” ضمانا لشفافيّته التامّة ولتكافؤ الفرص بين مختلف المترشّحات للانتفاع به.

وأفادت أنّ قيمة الاعتمادات الماليّة لهذه الدفعة الأولى من مواطن الرزق النسائيّة التي تشمل 40 ملفّا، تبلغ 520 ألف دينار وتتوزّع على اختصاصات الخدمات الإعلاميّة وإحداث محاضن الأطفال والمشاريع الفلاحيّة الصغرى وصناعة الحلويات والمرطبات والحلاقة والتجميل وبيع المواد الغذائيّة. وتتراوح قيمة التمويل بين 5 آلاف و20 ألف دينار حسب نوعية المشروع.

كما دعت السيّدة آمال بلحاج موسى أعضاء لجنة القيادة إلى التسريع في استكمال النظر في بقيّة الملفّات التي سترد عن بقيّة اللجان الجهويّة بمختلف ولايات الجمهوريّة وعرضها للمصادقة في مستهلّ الأسبوع المقبل.

وبيّنت في السياق ذاته أنّ وزارة الأسرة خصّصت خلال السنة الجارية اعتمادات ماليّة قدرها 1 مليون دينار لفائدة برنامج “صامدة” الذي يقدّم موارد رزق لفائدة النساء ضحايا العنف والمهدّدات به لتمكينهنّ اقتصاديّا وتعزيز صمودهنّ من خلال توفير التأهيل المهنيّ والتجهيزات اللازمة لبعث مشاريعهنّ بسقف تمويل 20 ألف دينار.

يُذكر أنّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ كانت قد أطلقت برنامج “صامدة” الأولّ من نوعه وطنيّا وعربيّا في 7 مارس 2023 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في إطار الجهود لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة لفائدة الفئات الأكثر هشاشة وحرص وزارة الأسرة على مزيد تحسين شروط تطبيق القانون لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وإيلاء المقاربة الاقتصاديّة لظاهرة العنف ما تستحقّه من اهتمام وأولويّة.

Written by: Nasserddine Hmida

Rate it

أخبار-وطنية

النظام المصرفي التونسي مطالب بالقيام بتحول عميق للرفع من أداء تمويله للاقتصاد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

خلصت دراسة حديثة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول « إشكالية تمويل الاقتصاد التونسي » أساسا الى ضرورة ان يضطلع القطاع البنكي بدوره كاملا في تمويل الاستثمار والمشاريع. واوصت الدراسة بضرورة القيام بتحول عميق في النظام المصرفي التونسي قصد الرفع من أداء هذا الأخير في مجال تمويل الاقتصاد والافراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. واقترحت الدراسة أيضا، التي شكلت محور يوم دراسي اليوم الاثنين 30-10-2023 بالعاصمة، تفعيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني القادر على ان […]

30 أكتوبر 2023