الوضعيّة الماليّة للصيدليّة المركزيّة محور جلسة عمل بإشراف وزيري الصحّة علي المرابط والشؤون الاجتماعيّة مالك الزّاهي

وتطرّقت الجلسة بالخصوص إلى الوضعيّة الماليّة للصيدليّة المركزيّة للبلاد التّونسيّة والهياكل الصحّية العموميّة والحلول الممكنة لضمان ديمومة توفّر الأدوية والمستلزمات الطبّية ومزيد تقريب الخدمات الصحّية من المواطنين.

كما تناولت الجلسة عددا من المسائل المشتركة بين وزارتي الصحّة والشؤون الاجتماعيّة والإجراءات الكفيلة بمزيد دفع التعاون المشترك على غرار معالجة الاشكاليات التّي تخصّ وضعيّة الأطفال المعنيين بزراعة القوقعة والمرضى المرسّمين بقائمات الانتظار لإجراء عمليّات على القلب والشرايين علاوة على الاستعدادات للشّروع في استعمال بطاقة “لاباس” بالمستشفيات العمومية، إلى جانب ملفّ تصفية الدم وإجراءات تمكين المرضى محدودي الدّخل من الحصول على الأدوية الخصوصيّة.

وبيّن الأستاذ علي المرابط أهمّية التّنسيق بين وزارتي الصحّة والشؤون الاجتماعيّة وارتباط دورهما لخدمة المواطن التونسي والارتقاء بجودة الخدمات الصحّية المسداة له مع ضرورة العمل على استكمال رقمنة الهياكل الصحّية لاعتماد التبادل الالكتروني والفوترة الحينيّة في علاقتها بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، إلى جانب رقمنة قطاع الأدوية وإحكام آلية تمكين المرضى من الأدوية الخصوصية.

ومن جهته، أكّد السيّد مالك الزّاهي وزير الشؤون الاجتماعية على أهمية دعم الصيدليّة المركزيّة للبلاد التّونسيّة لتجاوز الصّعوبات الظرفيّة التّي تواجهها وتحسين الوضعيّة الماليّة للمؤسسّات الصحّية العموميّة ومتابعة كافّة المسائل المتعلّقة بما يضمن ديمومة عمل المرفق الصحّي العمومي، علما وأنّ الوزارة تولّت خلال سنة 2022 وإلى غاية سبتمبر 2023 إقرار تحويلات استثنائيّة لفائدة الصيدلية المركزيّة والتّرفيع في مبالغ التحويلات العاديّة عن طريق الصندوق الوطني على المرض لفائدة المؤسسات الصحّية العموميّة.

على صعيد آخر،نناولت الجلسة التّنسيق بين وزارتي الصحّة والشؤون الاجتماعيّة والاستعدادات لتنظيم يوم وطني للتبرّع بالدم لفائدة الشعب الفلسطيني.

وحضر جلسة العمل رئيس ديوان وزير الصحّة بالنّيابة والرّئيس المدير العام للصيدليّة المركزيّة للبلاد التونسيّة ومدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعيّة والمدير العام للمركز الوطني لنقل الدم وإطارات وزارة الصحّة.