الوكالة العقارية للسكنى:تحت هذا الشرط..إمكانية توفير 60 بالمائة من حاجيات المواطنين

قال الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى، رجب عرعود، إن نسق تدخلات الوكالة سيمكنها من بلوغ هدف 15 ألف هكتار مهيأة في أفق 2030.

وأوضح، أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بتوفير الأراضي، مشيرا إلى أن الوكالة ستكون قادرة على توفير 60 بالمائة من حاجيات المواطنين إذا توفر الإرث العقاري اللازم.

وأضاف أن الوكالة تواجه تحديات على غرار تلك المتعلقة بندرة الاراضي في بعض المناطق وارتفاع اسعارها التي ليست في المتناول مشيرا إلى أن الوكالة حددت، من أجل بلوغ هدف 15 ألف هكتار، حاجياتها من الأراضي العقارية في المناطق التي تسجل طلبا مرتفعا.

وتتعلق بمناطق تونس الكبرى (6000 هكتار) والشمال الشرقي (3500 هكتار) والشمال الغربي (1600 هكتار) والوسط الشرقي (4000 هكتار) والوسط الغربي (1000 هكتار) والجنوب الشرقي (800 هكتار) والجنوب الغربي (5600 هكتار).

وشدد المسؤول على أهمية مزيد العمل حول التوجهات وتكثيف زيارات التفقد وعمليات التنقيب و الدراسات حول اكبر عدد ممكن من هذه المناطق اعتبارا الى ان هذه الدراسات ستسمح بوضوح الرؤية حول التوجهات العامة واولويات التدخلات للوكالة، وذلك بالتنسيق مع كل المتدخلين العموميين ووزارتي التجهيز والاسكان واملاك الدولة والشؤون العقارية.

وذكر في هذا الصدد بان القانون عدد 68 لسنة 2022 الصادر في 19 اكتوبر 2022 والمتعلق بالاجراءات الخاصة الواجب اتباعها من أجل تحسين فاعلية انجاز المشاريع العمومية والخاصة، يسمح للوكالة العقارية للسكنى بامتلاك مساحات من أراضي الدولة بسعر تفاضلي بشرط توفير 30 بالمائة من مساحة هذه الأراضي لانجاز مقاسم اجتماعية موجهة لفئة اجتماعية محددة.