الوكالة اليابانية للتصنيف تعلن عن مراجعة ترقيم تونس من سلبي الى مستقر

قامت وكالة التصنيف اليابانية “Rating and Investment Information – R&I” بمراجعة آفاق تصنيف تونس (تصنيف المُصدر بالعملة الأجنبية) من سلبية إلى مستقرة. وأبقت الوكالة في بيان لها على التصنيف عند مستوى B-، مع تعديل الآفاق من سلبية إلى مستقرة.

وأوضحت أن الاقتصاد التونسي في طور التعافي، حيث تقلّص العجز الجاري وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي، مما خفف المخاوف بشأن السيولة بالعملة الأجنبية، رغم غياب رؤية واضحة للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي. كما ارجعت الوكالة هذا التحسن، في بيان لها، إلى تراجع نسبة العجز في الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى انخفاض “بشكل معتدل” في نسبة الدين العمومي. واعتبرت أن التزام الحكومة بإصلاح أوضاعها المالية يعزز من تراجع المخاطر المتعلقة بخدمة الدين.

وتابعت تحليلها للوضعية في تونس انه بناءً على هذه العوامل، إضافة إلى الاستقرار السياسي الذي تواصل بعد الانتخابات الرئاسية دون اضطرابات كبرى، فإنها أبقت على التصنيف عند مستوى B-، مع تعديل الآفاق من سلبية إلى مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 4ر1 بالمائة في سنة 2024، مدفوعا بتحسن الظروف المناخية مقارنة بالسنة السابقة، ومن الانتعاش القوي للطلب السياحي. كما توقعت الوكالة اليابانية للتصنيف أن تتراوح نسبة النمو السنوي للاقتصاد التونسي بين 1 و2 بالمائة خلال 2025

ويشار إلى أن المعهد الوطني الإحصاء كان قد أعلن في 15 اوت الجاري عن تحقيق الاقتصاد التونسي لنسبة نمو ب4ر2 بالمائة.

ومن جانب اخر اعتبرت الوكالة أن الرسوم الجمركية المفروضة في التبادل التجاري بين تونس والولايات المتحدة ستكون محدودة التأثير، نظراً لضعف نسبة الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية، لكنها دعت إلى متابعة التداعيات غير المباشرة المرتبطة بالوضع الاقتصادي في أوروبا، الشريك التجاري الأول لتونس.

وات