تستعد عدة دول أوروبية لاحتضان تحركات احتجاجية وإضرابات تمتد على ثلاثة أيام، انطلاقا من اليوم الجمعة، بمشاركة نقابات وجمعيات ومنظمات شبابية، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والتصدي لارتفاع تكاليف المعيشة، والدفاع عن الحق في السكن والخدمات العامة، إلى جانب رفض ما وصفته المنظمات بعسكرة المجتمعات وسياسات إعادة التسلح.
وتشمل التعبئة دولا من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا واليونان وإسبانيا والبرتغال، وسط تنسيق بين هياكل نقابية ومدنية، فيما دعت منظمات طلابية في نحو عشرين بلدا أوروبيا إلى إضراب شبابي دولي تحت شعار «قاتلوا من أجل مستقبلنا وليس من أجل حروبهم».
وتتمحور المطالب المشتركة للمحتجين حول ضمان السكن اللائق للجميع، والحد من ارتفاع أسعار المساكن والمواد الغذائية والطاقة، وتحسين الأجور، وفرض ضرائب أكبر على أصحاب الثروات، فضلا عن وقف سياسات التسلح على حساب الإنفاق الاجتماعي.
وفي هذا السياق، اعتبر الطالب الألماني هانيس كرامر أن التوجه نحو تعزيز الإنفاق العسكري يتزامن مع تقليص النفقات الاجتماعية، محذرا من انعكاسات ذلك على دولة الرعاية الاجتماعية.
من جهته، أشار المؤرخ الفرنسي سيلفان بولوك إلى أن التحركات الشبابية المتزامنة في عدة بلدان تمثل تطورا لافتا في أشكال التنسيق الاحتجاجي الأوروبي، لاسيما مع تقاطع المطالب الاجتماعية والاقتصادية مع القضايا المناخية والسياسية.
وتتباين أشكال التحركات من بلد إلى آخر؛ إذ أعلنت نقابات إيطالية تنظيم نحو مئة مظاهرة، فيما تشهد ألمانيا تحركات شبابية في عشرات المدن، من بينها برلين، التي يُنتظر أن تستقطب نحو 15 ألف مشارك، وفق تقديرات جمعية «جيل زد يتكفل بالأمر».
وفي فرنسا، تتزامن الاحتجاجات مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة السترات الصفراء، بينما تستعد مدريد وبرشلونة لاحتضان تحركات شبابية، بالتوازي مع مظاهرات مناهضة للفاشية في إسبانيا.
ومن المنتظر أن تتواصل التعبئة بعد عطلة نهاية الأسبوع، من خلال إضرابات ومظاهرات مقررة يوم الاثنين في بلجيكا رفضا لإجراءات التقشف، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
أ ف ب