امضاء اتفاقية تعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال حول تيسير الولوج إلى خدمات الشؤون الاجتماعية باستعمال الهوية الرقمية وضمان التبادل اللامادي للبيانات باعتماد المنصة الوطنية للترابط البيني

تولى وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي ووزير تكنولوجيات الاتصال السّيد نزار بن ناجي، صباح اليوم الأربعاء 10 جانفي 2024 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، الامضاء على اتفاقية تعاون بين الوزارتين حول تيسير الولوج إلى خدمات الشؤون الاجتماعية باستعمال الهوية الرقمية وضمان التبادل اللامادي للبيانات باعتماد المنصة الوطنية للترابط البيني وذلك بحضور ثلة من إطارات الوزارتين ومن المؤسسات الخاضعة لإشرافهما.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرقمية 2021-2025 وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الإدارية الموجّهة للمواطن والمؤسسة والتي تدعم توحيد جهود الحكومة لتعزيز مسار التحوّل الرقمي وخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والهياكل الخاضعة لإشرافها.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون بين وزارتين والمصالح الراجعة لها بالنظر وذلك عبر:

– اعتماد الهوية الرقمية كآلية إضافية لتأمين الولوج على الخط بطريقة مبسطة وموثوقة للمواطنين المنخرطين في خدمات الحيطة الاجتماعية.

– اعتماد آلية الإمضاء الإلكتروني في الإجراءات الإدارية على الخط التي تستوجب تعهدات وإثباتات إلكترونية موثوقة.

– تيسير الولوج عبر بوابة المواطن إلى المنصات القطاعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

– اعتماد التبادل اللامادي للبيانات لتحسين جودة البيانات المدرجة بالسجلات وقواعد البيانات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

– اعتماد بريد المواطن لإرسال إشعارات مفصّلة وتحسين آليات التواصل بين الإدارة والمواطن.

– تيسير عملية تسليم بطاقات العلاج “لاباس” و”أمان” باعتماد العناوين المدرجة بالسجل الوطني للعناوين المتصل ببوابة المواطن.

ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقية تتولى وزارة تكنولوجيات الاتصال تشريك هياكلها ومؤسساتها التالية وهي المركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية والبريد التونسي، فيما تستفيد في إطار هذه الاتفاقية المؤسسات والهياكل الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية التي توفر خدمات على الخط وهي مركز البحوث والدراسات الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض وديوان التونسيين بالخارج والهيئة العامة للنهوض الاجتماعي والهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية والمرصد الوطني للهجرة.