أكدت النائبة في البرلمان بثينة الغانمي أن إصلاح منظومة الدواء في تونس لا يمكن أن يتم عبر الترفيع في أسعار الأدوية وتحميل المواطن أعباء إضافية، داعية إلى مراجعة السياسة العمومية للقطاع وإعادة هيكلته، إلى جانب دعم الصيدلية المركزية التونسية وتعزيز التصنيع المحلي.
وقالت الغانمي، في تصريح لبرنامج «هنا تونس» على ديوان أف أم يوم أمس السبت أن مجموعة من النواب أصدرت بيانًا مشتركًا بشأن مراجعة أسعار عدد من الأدوية، معتبرة أن المسألة تتعلق أساسًا بالحق في الحياة والعلاج، وهو حق يكفله الدستور.
وشددت على أن معالجة أزمة الدواء لا يمكن اختزالها في مراجعة الأسعار، مؤكدة ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تقوم على تحسين الحوكمة، وإعادة هيكلة القطاع، ومراجعة آليات توفير الأدوية، إلى جانب معالجة إشكاليات تمويل الصناديق الاجتماعية.
كما أشارت الغانمي إلى أن الصيدلية المركزية التونسية، باعتبارها المزوّد الرئيسي للدولة والمستشفيات بالأدوية، تواجه صعوبات مالية بسبب تراكم ديونها تجاه المخابر، وهو ما انعكس، وفق تصريحها، على نسق التزويد وتوفر عدد من الأدوية، خاصة تلك الموجهة لمرضى الأمراض المزمنة ومرضى السرطان.
Post comments (0)