برلمان : اختتام الدورة العادية الثالثة من العهدة النيابية للبرلمان.. واستعراض للمنجزات التشريعية والرقابية والديبلوماسية

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، في نهاية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بقصر باردو، عن اختتام الدورة العادية الثالثة من العهدة النيابية للبرلمان، مستعرضا المنجز التشريعي والرقابي والدبلوماسي حيث عقد البرلمان 64 جلسة عامة، وصادق على مقترح قانون واحد وعلى 23 مشروع قانون منها 11 مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قروض منها 10 قروض استثمارية.

وأضاف بودربالى في كلمته بالمناسبة، أن عدد الجلسات العامة للمصادقة على مشاريع القوانين، دون احتساب تلك المخصصة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة (الميزانيات)، بلغ 27 جلسة عامة. كما بلغ عدد الجلسات العامة المخصّصة لمناقشة الميزان الاقتصادي ومناقشة ميزانية الدولة 15 جلسة عامة تضمنت 1277 تدخلا، في حين بلغ عدد الجلسات العامة المخصصة لمناقشة قانون المالية 9 جلسات تضمنت 54 تدخٌلا.

وبين أن اللجان القارة، عقدت خلال الدورة النيابية الحالية 198 جلسة منها 138 جلسة استماع، في حين عقد مكتب البرلمان 32 جلسة، “في إطار حرصه على ضمان حسن سير مختلف دواليب المجلس وهياكله”،حسب تعبيره.

وأفاد بأن الحصيلة التشريعية للبرلمان، تمثلت منذ تسلمه لمهامه في المصادقة على ثمانين مشروع قانون، منها بالخصوص 3 مبادرات تشريعية للنواب، شملت مجالات متنوّعة وهامة أبرزها قوانين لتمويل مشاريع استثمارية، وأخرى في مجالات اجتماعية وصحية ومكافحة المنشطات، وتنقيح كل من المجلة التجارية، والقانون الانتخابي، والمرسوم المتعلّق بالصلح الجزائي، والمرسوم المتعلّق بمؤسسة فداء، والمجلة الجزائية والقانون الأساسي المتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وقانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

كما استعرض بودربالة، حصيلة العمل الرقابي للبرلمان، والتي تضمنت عقد 4 جلسات عامة حوارية و14 جلسة عامة للأسئلة الشفاهية، آخرها تلك المنتظمة اليوم الثلاثاء لتوجيه 10 أسئلة شفاهية إلى وزيرة الشؤون الثقافية.

وصرح بأن عدد الأسئلة الشفاهية التي طرحها النواب في الجلسات العامة خلال الدورة النيابية الحالية بلغ 123 سؤالا، فضلا عن توجيه 1694 سؤالا كتابيا لأعضاء الحكومة ، تمّت الإجابة على 874 منها، اي بنسبة تناهز 51 بالمائة، مضيفا أن عدد تدخّلات النواب على معنى الفصل 108 من النظام الداخلي بلغ 291 تدخّلا، وقامت اللجان القارة بـ 10 زيارات ميدانية .

وتطرّق كذلك الى نشاط الأكاديمية البرلمانية، كما أشار الى أهمية القرار المتعلّق بتكوين ثلاثة فرق عمل لتقييم أداء البرلمان في المجالين التشريعي والرقابي وفي مجال الديبلوماسية البرلمانية.

وتطرّق في جانب آخر من كلمته، الى النشاط الخارجي للمجلس، مبرزا “الحرص على مواكبة التطوّرات على الساحة الوطنية والدولية، وما افرزته من تحديات ورهانات متزايدة، من خلال الديبلوماسية البرلمانية على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف”، مبينا في هذا الإطار، أنّ المجلس انجز59 نشاطا تميّزت بالتوازن بين الأنشطة المنعقدة في تونس (24 نشاطا) والأنشطة المنعقدة في الخارج (25 نشاطا) والأنشطة المنعقدة عن بعد (10 أنشطة).

كما عقد المجلس 21 اجتماعا ثنائيا، وفق بودربالة، أغلبها مع ممثلي دول عربية وأوروبية وآسيوية، حيث تمّ استقبال وفود برلمانية من كلّ من العراق وفرنسا والصين وإيران وإيطاليا، فضلا عن اللقاءات مع عدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين بتونس، مشيرا الى “تميّز هذه الدورة” بفضل توفّق البرلمان لاعتماد صيغة مستحدثة للديبلوماسية البرلمانية، من خلال تكوين ست مجموعات للتعاون البرلماني، والمشاركة في 38 نشاطا متعدّد الأطراف أغلبها تظاهرات عربية وأفريقية ودولية وأممية.

وذكّر رئيس البرلمان في كلمته، بموقف تونس الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، وما يتعرّض له من جرائم ضدّ الإنسانية ومن إبادة وتجويع وتشريد على يد الكيان الصهيوني الغاصب، وسط صمت عربي ودولي مفضوح، وعجز عن وقف هذه العربدة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين العزّل، وايصال ما يحتاجونه من مساعدات اغاثية وطبية بالسرعة الممكنة، والحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة الصامد.