بطاقة إيداع في حق مدير عام سابق لشركة الكرامة القابضة وطرف ثان متعاقد مع الشركة .

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة عشية أمس الاثنين، بطاقة إيداع في حق مدير عام سابق لشركة الكرامة القابضة وطرف ثان متعاقد مع الشركة .

وذكر الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بتونس محمد زيتونة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن الأبحاث في ملف الكرامة القابضة شملت 12 طرفا، إثنين منهما بحالة فرار، واثنين محل بطاقة إيداع والبقية محل تحقيق في حالة سراح.

وأضاف زيتونة أن قاضي التحقيق تعهد بهذا الملف بعد إحالة من النيابة العمومية في موضوع مجموعة من الاخلالات بخصوص تسيير شركة الكرامة القابضة، موضّحا أن التهمة المنسوبة إلى هذه الأطراف هي “استغلال موظف عمومي أو مستخدم بشركة تساهم الدولة في رأسمالها بأي شكل كان في استخلاص فائدة خاصة لنفسه أو لغيره دون وجه حق قانوني والإضرار بالادارة” وفق الفصلين 96 و99 من المجلية الجزائية.

وأشار إلى أنه تم فتح التحقيق في هذه القضية اثر شكاية من المكلف العام بنزاعات الدولة بخصوص التجاوزات المذكورة، بعد ان كانت تعهدت بالملف الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، التابعة للحرس الوطني.