بطاقتا إيداع بالسجن ضد لطفي المرايحي والكاتبة العامة لحزبه في قضية غسل أموال وقضية شراء تزكيات

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والكاتبة العامة للحزب، من أجل جريمة تكوين وفاق قصد غسل الأموال وتهريب مكاسب للخارج، والتعامل بين مقيم وغير مقيم.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن بطاقة الإيداع تأتي على خلفية ثبوت تعمد المرايحي فتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية، وتهريب بعض من أمواله عبر تحويلها لعملة أجنبية، وإيداعها بحسابات بنكية بالخارج بعد توسط الكاتبة العامة للحزب عن طريق أحد معارفها، الذي تم إدراجه بالتفتيش، مؤكدا أن الأبحاث لازالت جارية لتحديد جميع الأطراف الضالعة.

يشار الى أن زيتونة، كان صرح ل (وات) يوم 1 جويلية الجاري، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للاقتصادية والمالية، بفتح بحث ضد المرايحي والكاتبة العامة للحزب، من أجل تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج، وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، مضيفا أنه تم الإذن بالاحتفاظ بالكاتبة العامة للحزب لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، وإدراج المرايحي بالتفتيش والأبحاث لاتزال جارية.

كما أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، في تصريح ثان ل (وات) اليوم الجمعة، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اليوم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري والكاتبة العامة للحزب، الى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، وإحالتهم على المجلس الجناحي بذات المحكمة، من أجل جريمة تقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخب.

وبين أن هذا القرار، يأتي بعد ثبوت تعمد جملة المتهمين المودعين التنسيق فيما بينهم، قصد تحصيل التزكيات وشراء أصوات المزكين.