بطاقتي إيداع بالسجن في حق عضوين من المكتب الجهوي للصناعة والتجارة

إثر شكاية تقدم بها مواطن أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، مطلع الأسبوع الجاري، بطاقتي إيداع بالسجن، في حق عضوين من أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية علاء الدين العوادي لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء .
وبيّن ذات المصدر، أن بطاقتي الإيداع استندت على إحالة صادرة عن النيابة العمومية بذات المحكمة، تفيد تلقي النيابة خلال شهر سبتمبر 2022، شكاية من أحد المواطنين ضد نائب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مفادها تحريضه على حرق نفسه بهدف تحقيق مطلبه.
واضاف العوادي انّ النيابة العمومية عهدت للفرقة الأولى للابحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة (بالعاصمة) مهمة اجراء الابحاث والتحريات والتساخير الفنية اللازمة والمراجعة.
وتبعا لمراجعة الفرقة المتعهدة والتي استمعت إلى العضوين الاسبوع المنقضي، اذنت النيابة العمومية بذات المحكمة، بتقديم كل من نائب رئيس الاتحاد واحد الأعضاء الاخرين يوم الاثنين المنقضي على انظارها لتأذن بذات اليوم، بفتح تحقيق ضدهما وضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث لدى قاضي التحقيق الاول، وذلك من أجل ارتكاب أحد الاعتداءات المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لارتكاب المامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي المبينة بالفصول 63 و 64 و 72 من المجلة الجزائية، وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الاملاك والاشخاص طبقا للفصول 68 و 72 و 131 و 132 من المجلة الجزائية، في انتظار استكمال الابحاث التي تعهّد بها قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، وفق ذات المصدر.