واضاف المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء لمراسل ان النيابة العمومية اذنت في سياق الابحاث الجارية بشان وضعية مؤسسة الفولاذ بالاختفاظ بعشرة (10) اشخاص ،وبسبعة وعشرين (27) شخصا آخرين بحالة تقديم ،وذلك بتهم تعلقت بإستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة،وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في اموال عمومية .

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت ان الابحاث متواصلة بشان ذات القضية من قبل المصالح المتعهدة .

يذكر ان مصنع الفولاذ يعيش منذ عدة عقود وضعية مهنية وإجتماعية صعبة ،علاوة على عديد الاشكاليات المتعلقة بحوكمة المؤسسة ،كما كانت هذه المؤسسة الوطنية محور زيارة عمل غير معلنة لرئيس الدولة قيس سعيد جدد خلالها حرص الدولة على عدم التفريط في المؤسسة وغيرها من المؤسسات العمومية التي كان لها ولاتزال دور في بناء الدولة .