بودربالة يستقبل عمادة الأطباء: نحو إصلاح تشريعي يعزّز المنظومة الصحية ويحدّ من هجرة الكفاءات

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل أعضاء المجلس الوطني لعمادة الأطباء
استقبل السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 25 جوان 2025 بقصر باردو، أعضاء المجلس الوطني لعمادة الأطباء تتقدّمهم الدكتورة ريم غشام عطية رئيسة المجلس، وذلك بحضور السيدة ألفة المرواني النائب المساعد للرئيس المكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية.
وأبرز أعضاء الوفد خلال المحادثة الأهمية التي يكتسيها هذا القطاع الحيوي ودوره الأساسي في النهوض بالمنظومة الصحية. وأطلعوا رئيس المجلس على مختلف المشاغل التي تهم القطاع الطبي بكل اختصاصاته. وأشاروا بالخصوص الى الثغرات القانونية التي تكبّله ويجب العمل على تلافيها بتنقيح عدد من القوانين المعمول بها منذ عقود، وكذلك بتوفير الإطار التشريعي المواكب للتطوّرات المتسارعة التي يشهدها هذا المرفق الهام في مختلف جوانبه.
وتم التطرق في هذا الاطار الى حرص أعضاء المجلس الوطني لعمادة الأطباء على سن نص قانون يمكّن من ممارسة العمل الطبي في اطار شركات، واكّدوا إيجابيات هذا التمشي ولاسيما من حيث مزيد تطوير الخدمات الطبية وإعطائها نقلة نوعية، فضلا عن مزيد تقريبها من المواطن وتمكينه من الانتفاع بها في أفضل الظروف. كما أبرزوا أهمية العمل الطبي في إطار تشاركي من حيث تبادل الخبرات والتجارب في المجال وتقديم خدمات أرقى، فضلا على ما يوفّره من ضمانات للطبيب عند العجز او بعد الوفاة. وأشاروا في نفس السياق الى التأثيرات الإيجابية لهذا العمل التشاركي على الأطباء الشبان من حيث توفير فرص الشغل واكتساب الخبرة.
وتطرق الضيوف من ناحية أخرى الى قانون المسؤولية الطبية وما يتطلّبه من تنقيحات تسهّل تطبيقه وخاصة في ما يهم ضمان حقوق المرضى وتحديد مسؤولية مسدي الخدمات الصحية، وتوفير آليات التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وأثار الضيوف من ناحية أخرى تواصل ظاهرة هجرة الأطباء التونسيين، وما لها من تأثيرات سلبية على المنظومة الصحية الوطنية وعلى الخدمات المسداة، بالإضافة الى النقص الكبير في الإطارات الطبية، واعتبروا أنّ صعوبة ظروف عمل الأطباء تعدّ من الأسباب الرئيسية في هجرة الأطباء الشبان والتي يجب العمل على معالجتها.
وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تقديره لما يزخر به القطاع من كفاءات طبية مميزة اثبتت جدارتها في مختلف الاختصاصات في القطاعين العمومي والخاص، وحققت نجاحات على المستويين الوطني والدولي. وأكّد أن هذه المؤشرات الايجابية تمثّل خير حافز على مزيد العناية بهذه الكفاءات وتوفير أفضل ظروف نجاحها وتميّزها.
كما ثمّن العمل الجاد الذي يقوم به الإطار الطبي بكل أصنافه واختصاصاته من أجل تأمين الخدمات الصحية للمواطن على الوجه الأفضل تجسيما لأهمية قطاع الصحة باعتباره من أبرز المجالات الحيوية والخدماتية المتصلة مباشرة بالمواطن.
وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لمجمل المشاغل والاشكاليات التي قدّمها أعضاء الوفد، مشيرا إلى حرص المجلس على متابعة حسن سير هذا المرفق العمومي الحيوي عبر عمله التشريعي والرقابي وعلى الإصغاء الدائم الى ممثّلي مختلف المهن الطبية والاستماع الى مشاغلهم وكذلك الاستنارة بآرائهم ومقترحاتهم في اطار مراجعة التشريعات.
وأكّد استعداد مجلس نواب الشعب للنظر في مختلف المبادرات التشريعية سواء التي ستعرضها الحكومة او المقترحة من طرف النواب، وتعميق دراستها قبل المصادقة عليها بما يضمن إطارا تشريعيا متطوّرا يواكب التحوّلات ويضفي مزيدا من الفاعلية على ممارسة العمل الطبي.