تجاوزات في مجال التكوين المهني الخاص…ووزارة التشغيل تقرر غلق المؤسسات المخالفة

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها حول بعض التجاوزات في مجال التكوين المهني الخاص، أنها ستنفذ كل العقوبات التي تخولها القوانين ومنها الغلق الفوري والنهائي للمؤسسات المخالفة وتتبع مسؤوليها قضائيا.
وأفادت أن هذا القرار المندرج في اطار مقتضيات مراقبتها للقطاع الخاص في كل المجالات وفقا لأحكام القانون عدد 10 لسنة 2008 المتعلق بالتكوين، يهدف إلى مزيد تنظيم قطاع التكوين المهني الخاص وضمان مصداقية الشهادات المنظرة وحماية طالبي التكوين من كل المغالطات وعمليات التحيل، وفق ما جاء في نص البلاغ.

وأبرزت الوزارة الحرص، بالتنسيق مع الوزارات المتدخلة وذات الصلة وبالشراكة مع الهياكل المهنية المعنية، على متابعة وتأطير المؤسسات الخاصة للتكوين المهني الناشطة وفق التراتيب الجاري بها العمل