تحسّن العجز الجاري إلى 1،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2024

سجّل العجز الجاري تحسّنا، لتقدّر نسبته ب1،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ما يعادل 2،6 مليار دينار في سنة 2024، مقابل 2،3 بالمائة من الناتج في 2023 (3،5 مليار دينار)، وفق ما أظهره تقرير “ميزان الدفوعات والموقع الاجمالي الخارجي لتونس/2024″، الذي أصدره البنك المركزي التونسي اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025.

ويفسر تحسن العجز بتطور فائض ميزان الخدمات (22،7 مليار دينار، مقابل 21،2 مليار دينار في سنة 2023)، تبعا لتطوّر العائدات السياحية، بنسبة 9،8 بالمائة، والعمل، بنسبة 12،7 بالمائة.

وتحسنت، بالتالي، نسبة تغطية العجز التجاري بالعائدات السياحية والعمل، بشكل طفيف، لتبلغ 57،7 بالمائة، في 2024، مقابل 56 بالمائة في 2023.

في المقابل، تفاقم عجز ميزان السلع، وتحوّلت قيمته من 28،1 مليار دينار في 2023، إلى 30،4 مليار دينار خلال سنة 2024، تحت تأثير ارتفاع الواردات، بنسبة 3،6 بالمائة، وتراجع الصادرات، بنسبة 1 بالمائة.

وأشار تقرير مؤسسة الإصدار إلى شبه استقرار متوسط سعر الصرف السنوي للدينار (تراجع ب0،2 بالمائة)، في 2024، مقابل اليورو والدولار على التوالي، مما يعكس الأداء الجيد للمؤشرات الرئيسية للحساب الجاري لميزان الدفوعات، مما سمح بدعم المدخرات من العملة الأجنبية.