تخصيص 470 مليون دينار لميزانيـة مهمّـة البيئـة خلال سنة 2025

تقدر ميزانية البيئة لسنة 2025 ب470،6 مليون دينار مقابل 463،720 مليون دينار خلال سنة 2024. وأفاد وزير البيئة، حبيب عبيد، أن هذه الميزانية موزّعة إلى برنامج البيئة والتنمية المستدامة والاستثمار( 475،1 مليون دينار) والقيادة والمساندة (13،4 مليون دينار).

وأوضح وزير البيئة لدى تقديمه لمهمّة البيئة، الإربعاء، بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بأنّ برنامج التطهير للوزارة يستحوذ على 80 بالمائة من الميزانية المخصصة للبيئة والتنمية المستديمة، في حدود 370،7 مليون دينار.

وتتعلق الأهداف الستة لمهمّة البيئة في المساهمة في تحسين اطار الحياة ومقاومة التلوث وحماية التنوّع البيولوجي والمحافظة على النظم الايكولوجية كما تتعلق هذه الاهداف تدعيم مسار التنمية المستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الاخضر تحسين الحوكمة وضمان ديمومة الميزانية وضمان التصرف الامثل في الموارد المالية والبشؤية.

ولدى وزارة البيئة 5 هياكل فاعلة كبرى وهي ديوان التطهير والوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ووكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والبنك الوطني للجينات.

واعتبر عبيد أنّ التحديات الكبرى المطروحة أمام وزارة البيئة تتمثل في التصرّف سنويا في 290 مليون متر مكعب من المياه المستعملة، التي ترد على محطات ديوان التطهير، وفي 3،3 مليون طن من النفايات المنزلية التي تستقبلها المصبات التابعة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وأيضا المصبات العشوائية، التّي يقدر عددها ب3200 مصب عشوائي تتراوح مساحتها بين متر مربع إلى عدّة هكتارات.

وتتمثل التحديّات، أيضا، بحسب، عبيد في التقليص من النفايات البلاستيكية وإرساء ثقافة فرز النفايات من المصدر وتثمينها وكذلك وجعلها مصدرا للطاقة والاستثمار والتشغيل الاخضر وفي التصرف المستديم في شريط ساحلي يمتد على حوالي 2300 كلم منها 340 كلم من الشواطىء الرملية المنجرفة.

كما اعتبر المشاريع 18 المعطلة، والمتعلقة بالمجالات البيئية، من التحديات المطروحة أمام وزارته على غرار محطات تثمين النفايات بصفاقس وجزيرة جربة ومحطّات التطهير بالمنستير وقفصة وقبلي والقصرين وزغوان وتاكلسة