أوضح وزير النقل رشيد العامري أنّه تمّ تخصيص اعتمادات بقيمة 700 مليون دينار لدعم مجال النقل منها 404 مليون د مخصصة للشركات الجهوية للنقل البري، كما تم الترفيع في الاعتمادات المخصصة للتدخلات ذات الصبغة التنموية في مشروع ميزانية مهمة النقل لسنة 2026 .
وبيّن العامري أن 95 بالمائة من النفقات التنموية تم تخصيصها لمشاريع النقل البرّي، منها حوالي 48,6 بالمائة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية و29,54 بالمائة لفائدة الشبكة الحديدية السريعة، في حين تم تخصيص 40 مليون د، أي ما يعادل 8,1 بالمائة من هذه النفقات لفائدة الشركات الجهوية للنقل كمنحة بعنوان الاستثمار في الحافلات لاقتناء حوالي 250 حافلة. كما اكد الموافقة على المساهمة لتمويل اقتناء 30 عربة مترو لفائدة شركة نقل تونس.
وفي رده على اسئلة النواب خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والاقاليم التي خصصت لمناقشة ميزانية مهمة النقل أفاد العامري ان الاستراتجية المعتمدة تقوم على تقديم الحلول العاجلة وخاصة في النقل البري دون إغفال النقل الحديدي والبحري والجوي .
كما اكد حصول وزارة النقل على 46 حافلة صغيرة و50 حافلة مزدوجة و10حافلات رفاهة سيقع توزيعها على شركات النقل لتغطية احتياجات المناطق الداخلية وتفعيل الخطوط البرية. وقد حصلت تونس على هذه الحافلات في شكل هبة من دولة اوروبية.
وافاد العمل على تهيئة الظروف الملائمة للشروع في استغلال الحافلات الكهربائية. وبخصوص النقل الحديدي أوضح وزير النقل ان سنة 2026 ستشهد ربط الموانىء ومنها ميناء بنزرت وميناء سوسة بشبكة السكة الحديدية لتامين نقل البضائع وذلك من أجل الضغط على الكلفة التي تكون عادة أقل ب20 مرة من النقل عبر الشاحنات.
وات
Post comments (0)