تدابير جديدة للحد من الهجرة غير النظامية في ألمانيا

أثارت التدابير الجديدة التي اتخذتها ألمانيا للحد من الهجرة غير النظامية جدلا وانتقادات حادة من اللاجئين ونشطاء حقوق الإنسان.

وأطلقت الحكومة الألمانية عمليات تفتيش مؤقتة على الحدود عند المعابر مع بولندا والتشيك، كما أوقفت القبول الطوعي للاجئين القادمين من إيطاليا، وأعلنت عن خطط لتشديد قوانين الترحيل، مما قد يؤدي إلى سجن المهاجرين بشكل غير نظامي.

الناشط في مجال حقوق الإنسان سونكينغ تيغوفو، أشار في حديث لوكالة لأناضول، إلى أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أعلنت عن كل هذه الخطط المثيرة للجدل قبل الانتخابات الإقليمية الرئيسية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.

وأضاف تيغوفو، الخبير في مجلس اللاجئين في ولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا، أن مشروع الحكومة لقواعد الترحيل الجديدة الذي يهدف إلى التشدد بشأن الهجرة، يتضمن إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأوضح أنه يمكن للشرطة القبض على اللاجئ والتحكم بهاتفه وجمع المعلومات عنه، “في بلد تعتبر فيه قوانين الخصوصية المتعلقة بالبيانات الشخصية غاية في الأهمية، لكن عندما تكون مهاجرًا ليس لديك أي حقوق، هذا نهج عنصري”.

وتعد فيزر أفضل مرشحة للحزب الديمقراطي الاشتراكي في الانتخابات الإقليمية الأسبوع المقبل عن ولاية هيسن (وسط)، ومع ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا البلاد في الشهرين الماضيين، أصبحت الهجرة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الحملة الانتخابية.

وكالة الأناضول