تراجع تدريجي للتضخم في تونس واستمرار جهود الدولة لتحسين القدرة الشرائية

تشير أحدث المؤشرات الاقتصادية في تونس إلى تسجيل تحسن نسبي في نسق التضخم، حيث تراجع إلى حدود 5٪ خلال شهر مارس 2026 مقارنة بـ7٪ في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، لا تزال الضغوط التضخمية متركزة في القطاعات الأكثر ارتباطا بالاستهلاك اليومي، وعلى رأسها المواد الغذائية التي سجلت ارتفاعا بنحو 6.8٪، إضافة إلى خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق. في المقابل، ساهم استقرار نسبي في قطاعات أخرى في الحد من المعدل العام للتضخم، دون أن يخفف فعليا من الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسر