تطور ميزانية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2024 بنسبة 24 بالمائة مقارنة بميزانية 2023

أفادت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أحلام الباجي، أنّ الميزانية المرصودة للوزارة خلال سنة 2024 تطورت بنسبة 24 % حيث بلغت 7.406.000 ألف دينار، مقابل ميزانية السنة الجارية التي كانت في حدود 5.971.200 ألف دينار
وبينت الباجي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصّناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، امس الاربعاء، ان برنامج دعم الطاقة استحوذ على النّصيب الأكبر من الميزانية إذ قدّر بحوالي 7.086.000 ألف دينار.
وبلغت ميزانية برنامج الصناعة 176.645 ألف دينار ستخصص للنهوض بالاستثمارات الصناعية والإحاطة بالباعثين الشبان، ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية، بالإضافة إلى دعم الهيكلة المالية للمؤسسات المتعثرة وتهيئة المناطق الصناعية الكائنة بمناطق التنمية الجهوية وربط الأقطاب التكنولوجية والتنموية والمركّبات الصّناعية بشبكات الماء والكهرباء والغاز.
وأوضحت رئيسة ديوان الوزارة في تقديمها لمهمة الصّناعة والمناجم والطاقة لسنة 2024،أنّ الاستراتيجية العامّة للوزارة ترتكز على دعم القدرة التنافسية للقطاع وتحسين مساهمته في التّنمية الشاملة واستدامتها، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال والنّهوض بالطاقات البديلة والتشجيع على الاستثمار فيها والاستغلال الأمثل على المستوى الصّناعي والاستخدامات المنزلية.
واهتمت تدخلات النواب ببعض الجوانب الاجتماعية والصناعية وعلاقتها بالمحيط والبيئة مشيرين الى الفضلات الناجمة عن المجمع الكيميائي وانعكاساتها السلبية على البيئة وعلى صحة الانسان وتاثيرها على التنوع البيولوجي للكائنات البحرية والقضاء على الغطاء النباتي
وعبّر بعض النواب عن عدم رضاههم على سياسات الوزارة في ما يتعلق بالاستثمارات الصّناعية في الجهات الدّاخلية، مشيرين الى أنها لم تراع مبدأ التّمييز الإيجابي والتوزيع العادل للثروة وحقها في التنمية، وعمقت الفوارق الجهوية وكرّست نفس الخيارات الاقتصادية التي أثبتت عجزها.
كما طالبوا بإنقاذ العديد من المؤسسات الصّناعية المتعثرة والتي تعاني عديد الصعوبات الهيكلية والمالية وهي تسير نحو الإفلاس والغلق النهائي