تفاصيل جديدة في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة لعدد من النواب

أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس بأن النيابة العمومية بالمحكمة تولت يوم أمس الخميس فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة لعدد من النواب وتعهيدها لعميد قضاة التحقيق.

وأضاف بلاغ صادر اليوم الجمعة 15 أفريل، عن مكتب الاتصال بالمحكمة أنه تم فتح هذه الابحاث في القضية المذكورة من أجل تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج.

وبين المصدر ذاته أنه تم ختم الأبحاث والإحالة على النيابة العمومية في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب التي كانت وزيرة العدل قد أذنت بفتحها ووقع توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث .

يشار إلى أن الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة قامت يوم 1 افريل في قضية التآمر على امن الدولة بالاستماع، إلى 6 نواب من بينهم رئيس البرلمان (الذي تمّ حلّه) راشد الغنّوشي بتهمة محاولة الانقلاب وتم الأذن بتقديم عدد ممن شملتهم الابحاث في 5 افريل .

وقد أوضحت المحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ سابق بأن تقدم الابحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث بين أن عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.

وأضافت المحكمة، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تولت يوم 5 أفريل توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الإذن بمباشرة الأبحاث ضد من له صفة محام، وارجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام. “