تقديرات دولية بتراجع عجز الميزانية واستقرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة

توقع تقرير البنك الدولي، أن يبلغ عجز ميزانية الدولة  5,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2025 وسط توقعات على المدى المتوسط، بتسجيل تراجع طفيف لهذا العجز ليبلغ 4,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027.

واضاف تقرير البنك الدولي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، الذي نُشِر الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أن هذا التراجع بفعل التحكم في كتلة الأجور والدعم.

ويتوقع ان يصل الدين العام لتونس الى6ر83 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027 مقابل 5ر84 بالمائة سنة 2024 مما يعكس تحسنا طفيفا لمسار التداين.

كما توقع التقرير ذاته تسجيل استقرار على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس. علما أن الاستثمارات الخارجية المباشرة زادت خلال السداسي الأول من سنة 2025 بنسبة 21.3 بالمائة لتصل مع اواخر جوان من هذه السنة الى 1640.5 م د مقابل 1352.4 م د في موفى الاشهر الستة الاولى من السنة الماضية، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

يذكر ان تونس تخطط لجذب استثمارات خارجية بقيمة 3400 م د مع نهاية سنة 2025 وبلوغ 4 مليار دينار في 2026 التي تعد السنة الاولى من تنفيذ مخطط التنمية الجديد 2023/2026.