تقرير مكافحة الإتجار بالأشخاص: ارتفاع نسبة تشريك الاطفال الاجانب في الجريمة

أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص روضة العبيدي في تصريح لموزاييك خلال تقديم التقرير الوطني حول مكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2021 أن الجرائم السيبرنية تواصل الانتشار.

وأعلنت العبيدي أن جرائم الاستغلال الاقتصادي تحتل المرتبة الاولى وتليها جرائم التشغيل القصري ويبلغ درجة استعمال العنف والتهديد بالعنف ويهم خاصة القادمين من دول افريقيا جنوب الصحراء.

وفي المرتبة الثالثة نجد الاستغلال الجنسي، ورغم تراجعه مقارنة بالتقرير السابق فإن النسبة تبلغ 15% ولكن 87% من هذه النسبة تخص الاطفال.

كما جاء في التقرير ارتفاع نسبة تشريك الاطفال الاجانب في الجريمة وخاصة من دول افريقيا جنوب الصحراء وبلغت النسبة 400%، كما ارتفعت نسبة الإتجار بالرضع ب 100%.

وأضافت رئيسة الهيئة أنه لأول مرة ومنذ 3 عقود تقريبا تم تسجيل ارتفاع نسبة انخراط المرأة في الجريمة لتتجاوز نسبة الرجال ففي الاتجار بالاشخاص بلغت النسبة 53% من المتاجرين .

وأشارت رئيسة الهيئة الى وجود تقدم في التعاطي مع قضايا وملفات الاتجار بالبشر خاصة عند تقلص نسبة الاستغلال الجنسي الى النصف مقارنة بالتقرير السابق، معتبرة أن ارتفاع عدد الإشعارات هو دليل على الثقة في الهيئة بها خاصة أن أكثر من 23% من الإشعارات تأتي من الوزارات .

كما لفتت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي إلى تسجيل تحسن في المؤشرات المتعلقة بالإشعارات، إذْ أن 23 بالمائة من هذه الإشعارات متأتية من الوزارات مثل الداخلية والمرأة والخارجية وغيرها .

وأشارت إلى أن 100% من جرائم التشغيل في تونس تتعلق بأشخاص من دول إفريقيا جنوب الصحراء وبالنسبة للاستغلال الاقتصادي يهم 100% الأطفال التونسيين.

وفي هذا السياق، أكدت العبيدي أهمية لجنة متابعة مخرجات تقرير الهيئة التي أقرتها وزارة العدل العام الماضي، والتي أسهمت في إحراز تقدّم على مستوى عمل هيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص.