تقلّص فائض الميزان التجاري الغذائي

تقلّص فائض الميزان التجاري الغذائي لتونس، مع موفى شهر فيفري 2025، لتبلغ قيمته 2ر390 مليون دينار (م د)، مقابل 5ر875 م د ، في فيفري 2024، نتيجة تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون والتمور ومنتجات الصيد البحري مقابل ارتفاع قيمة واردات الحبوب، وفق ما أعلن عنه المرصد الوطني للفلاحة، الخميس.

وأكد المرصد الوطني للفلاحة، في نشرية شهرية حول الميزان التجاري الغذائي لشهر فيفري 2025، ان نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعت الى 8ر129 بالمائة، مقابل 1ر174 بالمائة مع موفى فيفري 2024.
وتراجعت صادرات تونس من المواد الغذائية على مستوى القيمة، خلال فيفري 2025، بنسبة 5ر17 بالمائة في حين زادت قيمة الواردات بنسبة 6ر10 بالمائة.
وأرجع المرصد تقلص الفائض المسجل، أساسا، الى تطور قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 9ر23 بالمائة والتمور بنسبة 6ر14 بالمائة ومنتجات الصيد البحري بنسبة 3ر38 بالمائة، مقابل تطور قيمة واردات الحبوب بنسبة 8ر5 بالمائة، وذلك بالرغم من تقلص قيمة واردات السكر بنحو 7ر58 بالمائة والزيوت النباتية بنسبة 3ر58 بالمائة.
وانخفضت قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 6ر2 بالمائة، مقارنة بفيفري 2024، لتبلغ 7ر1697 م د، مما يمثل نسبة 7ر16 بالمائة من اجمالي الصادرات الوطنية.
وتقلصت صادرات تونس من زيت الزيتون، موفى فيفري 2025، لتبلغ قيمتها 6ر1007 م د، مقابل 9ر1323 م د في الفترة ذاتها من سنة 2024، وساهمت بذلك في 3ر59 بالمائة من حصة الصادرات الغذائية مقابل 4ر64 بالمائة، سنة 2024.
وارتفعت، في المقابل، قيمة الواردات الغذائية بنسبة 04ر0 بالمائة لتبلغ 5ر1307 م د، مما يمثل نسبة 6ر9 بالمائة من اجمالي الواردات.
وقد بلغت قيمة واردات الحبوب 1ر714 م د مسجلة زيادة بنسبة 8ر5 بالمائة، مقارنة بفيفري 2025. ومثّلت واردات الحبوب 6ر54 بالمائة من اجمالي الواردات الغذائية مع موفى فيفري 2025، مقابل 1ر57 بالمائة سنة 2024.
وقد خصصت تونس قرابة 499 م د لشراء القموح وهو ما يمثل 9ر69 بالمائة من اجمالي واردات الحبوب.
وانخفض معدّل اسعار توريد القمح الصلب بنسبة 19 بالمائة، كما تراجع متوسط اسعار توريد القمح اللين بنسبة 4ر3 بالمائة.
وتقلّصت قيمة واردات الزيوت النباتية، مع موفى فيفري 2025، بنسبة 3ر58 بالمائة لتبلغ 3ر73 م د، في حين تطور معدل سعر توريدها بنسبة 7ر15 بالمائة.
وزادت قيمة واردات السكر بنسبة 7ر58 بالمائة، في حين انخفض معدل سعر توريده بنحو 1ر42 بالمائة، مقارنة بفيفري 2024. وتفاقم عجز الميزان التّجاري العام لتونس، مع موفى فيفري 2025، بنسبة 6ر97 بالمائة ليبلغ 1ر13687 م د مقابل 5ر12417 م د، سنة 2024.
وفسّر المرصد ارتفاع العجز بتراجع الصادرات بنسبة 4ر4 بالمائة مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 2ر10 بالمائة.
وبلغت قيمة المبادلات التجارية العامة 2ر10169 م د عند التصدير ونحو 1ر13687 م د عند التوريد.