تمكين 2000 أسرة من مختلف ولايات الجمهوريّة بمشاريع اقتصاديّة…

أعلنت   وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ امال بالحاج موسى    يوم  أمس الأربعاء 15 ماي 2024 بمقرّ الوزارة عن تسليم 462 مورد رزق لفائدة معيلي أسر تونسيّة من 15 ولاية في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة باعتمادات 3.2 مليون دينار.

وبيّنت الوزيرة خلال موكب انتظم بمناسبة إحياء تونس لليوم العالمي للأسرة، بحضور السيّد ماهر غديرة المستشار لدى رئاسة الجمهوريّة المكلّف بالملفّات الاجتماعيّة وعدد من الإطارات المركزية والجهويّة للوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر، أنّ برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة شهد نقلة نوعيّة منذ 2022، حيث تمّ تمكين 2000 أسرة من مختلف ولايات الجمهوريّة بمشاريع اقتصاديّة باعتمادات جمليّة فاقت 16.7 مليون دينار.

وأفادت خلال هذا اللقاء الذي حضرته 30 أسرة منتفعة بهذا البرنامج، أن الوزارة تعمل على استكمال انتفاع ألف أسرة بالبرنامج خلال السنة الجارية، تكريسا للأولويّة التي تحظى بها الأسرة التونسيّة ضمن خيارات رئيس الجمهوريّة الذي يحرص على دعم الدور الاجتماعي للدولة لفائدة الأسر والنهوض بحقوقها الاقتصاديّة والاجتماعيّة مبرزة تقاطع جهود الحكومة وتدخّلات سائر الوزارات منذ 25 جويلية 2021 لخدمة المصلحة الفضلى للأسرة ودعم قدراتها وتوازنها واستقرارها باعتبارها أساس المجتمع التونسي ومنطلق نمائه وتطوّره.

وأكّدت أنّ الوزارة شرعت في إعداد استراتيجيّة وطنيّة جديدة لنهوض بالأسرة في أفق 2035 ستتعزّز معها مركزيّة النواة الأسريّة في قلب البناء التنموي الوطنيّ، معلنة عن أن الوزارة ستطلق خلال الأسابيع المقبلة منصّة الأسرة التونسيّة التي ستكون ذات أبعاد رقميّة تفاعليّة وخدماتيّة وتوعويّة وموجّهة للأسرة التونسيّة بمختلف أفرادها داخل تونس وخارج أرض الوطن.

وأضافت السيدة آمال بلحاج موسى أنّ مختلف أن مختلف البرامج التي تنفذّها الوزارة تعتمد على الماليّة العموميّة وتصبّ في جوهرها في خدمة التوازن الأسري وتعزيز تماسك النواة الأسرية وتنمية قدرتها على التنشئة السليمة والمتوازنة للأطفال والاحاطة المثلى بكبار السنّ.

كما شهد الموكب عرض7 قصص نجاح لعدد من المستفيدات والمستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة، وتمّ تكريمهم إضافة إلى دعم كلّ من بنك الإسكان والمغاربيّة للتأمينات لنجاحهم من خلال منحهم دفاتر ادخار بقيمة ألف دينار وتمتيعهم بعقود تأمين لمشاريعهم وذلك في إطار المسؤوليّة الاجتماعيّة ودعم إشعاع برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة.