تنظيم المنتدى الوطني لأسس الانتقال الإيكولوجي في إطار دفع المنوال الاقتصادي والاجتماعي وفق مقاربة بيئية

نظمت وزارة البيئة يوم أمس  الاثنين 26 جوان 2023،افتتاح  المنتدى الوطني لأسس الانتقال الإيكولوجي، بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.بحضور عدد من أعضاء الحكومة منهم وزيرة البيئة و وزير الاقتصاد والتخطيط

وقالت وزارة البيئة ان هذا المنتدى يندرج في إطار “جهود الحكومة لتغيير السلوكيات ودفع المنوال الاقتصادي والاجتماعي ليكون أكثر ملائمة لاحترام البيئة وتفعيل الانتقال الايكولوجي.

ويهدف هذا المنتدى إلى عرض الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي والتي تمت المصادقة عليها في شهر فيفري الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيانها انه على هذا الأساس يمكن صياغة الرؤية التونسية للتحول الإيكولوجي على أرض الواقع على أساس ضمان الرفاه المادي واللامادي للأجيال الحاضرة والقادمة مؤمّن في إطار منوال تنمية ليكون منصفا ودامجا اجتماعيا ومتوائما مع الطبيعة ومقتصدا للموارد وللطاقة ومتأقلما مع التغيرات المناخية وصامدا أمام الكوارث.

ويأتي هذا المنتدى في إطار تقديم الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي حيث يشمل عدة ورشات عمل تتمحور حول اعتماد حوكمة مؤسساتية شاملة وبينٍ-قطاعية ودامجة ترابيا،وتوفير موارد وآليات تمويل ملائمة ومتاحة لكافة الفاعلين، إلى جانب الدعم على التأقلم مع التغيرات المناخية وقدرة القطاعات والأوساط على الصمود أمام الكوارث، وتقليص حدة الكربون من أجل تحقيق الحياد الكربوني في أفق 2050، مع ضمان التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية وحماية واستصلاح المنظومات الإيكولوجية البرية والبحرية، والقضاء على النقاط الساخنة للتلوث وتطهير واستصلاح المواقع الملوثة وتركيز قواعد الاقتصاد الدائري في مجالات الاستهلاك والإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلا عن تنمية الثقافة البيئية والعلوم والمعارف وكفاءة الموارد البشرية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية وتعميمها على مختلف القطاعات.

وقالت الوزراة في بيانها ان هذا المنتدى يعتبر فرصة هامة للخبراء والمهتمين بالشأن البيئي للتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم حول أسس الانتقال الايكولوجي باعتباره يستهدف تطوير منوال التنمية ليكون قادرا على التأقلم والاستدامة، وتحقيق الادماج والإنصاف الاجتماعي، وهو ما من شأنه تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج، لضمان العيش المشترك، مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجهات والأجيال.